السيد موسى الشبيري الزنجاني
4223
كتاب النكاح ( فارسى )
معلوم التاريخ هم مىتوانيم اصل جارى كنيم و بگوييم چون مىدانيم در سالهاى قبل كلّى عقد صادرهء از جدّ وجود نداشته است ، عدم چنين عقدى را تا پايان زمان صدور عقد از پدر استصحاب مىكنيم پس عقد صادرهء از پدر هم بلامانع بوده و صحيحاً واقع شده است و اين استصحاب - همچنان كه گذشت - اشكال مثبِت بودن هم ندارد چون شرط صحت عقد پدر اتصاف به عنوان « سبق » نيست و لازم نيست با استصحاب اين وصف وجودى را اثبات كنيم بلكه عقد جدّ - متقدماً و مقارناً لعقد الاب - مانع صحت عقد پدر است و اين مانع را با استصحاب عدم تحقق عقدى از جد تا زمان صدور عقد پدر بر طرف مىكنيم . قلت : استصحاب دوم محكوم استصحاب اول است و نمىتواند با آن معارضه كند زيرا شك در وجود عقدى از جد در زمان قبل مسبب از اين است كه عقد موجودى كه از جدّ صادر شده در چه زمانى بوده است و استصحاب عدم صدور عقدى از پدر متقدماً بر عقد موجود صادرشدهء از جدّ ، حكم مىكند عقد جد صحيح باشد و اگر اصلى صحت عقد موجود صادرشدهء از جد را اثبات كرد نوبت به استصحاب عدم تحقق كلّى عقدى از جد تا زمان عقد پدر ، نمىرسد . نتيجه آن كه اگر تنها تاريخ عقد جد معلوم باشد بايد حكم به صحت عقد جد بنماييم . حكم صورت دوم : كه تنها تاريخ عقد پدر معلوم باشد در اين صورت بايد حكم به صحت عقد پدر بنماييم چون استصحاب عدم صدور عقدى از جدّ در زمان سابق و مقارن با عقد پدر حكم مىكند كه مانعى سر راه عقد پدر نبوده است پس عقد پدر صحيحاً واقع شده است و اين استصحاب با استصحاب عدم صدور عقدى از پدر در زمان سابق بر عقد جدّ معارض نيست چون شك در صدور چنين عقدى از پدر مسبب از شك در وضعيت عقد موجود پدر