مالك لابيك ، قالوا : بلى ، فقلت لهم : فكيف يكون هذا و هو و ماله لأبيه و لا يجوز نكاحه [ عليه ] ؟ ! قال : فأخذ بقولهم و ترك قولى . « 1 » در سند اين روايت هر چند سهل بن زياد هست لكن به نظر ما سهل ثقه است و از اين جهت اشكالى در سند روايت نيست . در اين روايت براى ولايت جدّ به « انت و مالك لابيك » تمسّك شده است و اين تعليل فقط در مورد جدّ پدرى جارى است . آن هم فقط جد پدرى كه هيچ يك از وسائطش زن نباشد و چون علت اگر خاص باشد مخصّص حكم مىباشد پس ولايت مخصوص جدّ پدرى ( با وسائط مرد ) خواهد بود . نقد استدلال به روايت عبيد بن زرارة اگر حكم معلّل اصل ولايت جدّ بود و براى آن به « انت و مالك . . . » استدلال شده بود ، اصل ولايت جدّ مخصوص جدّ پدرى مىشد . لكن در اينجا چنين نيست و راجع به اصل ولايت صحبتى به ميان نيامده است ، بلكه سؤال از فرعى از فروع يك نوع خاصى از ولايت است يعنى فرعى از فروع خصوص جدّ پدرى مورد سؤال قرار گرفته ، پدرى مىپرسد كه پدر من بدون اجازه من دخترم را به عقد ازدواج كسى درآورده است ، حضرت علّت تقديم ولايت جدّ در اين مورد را بيان كرده‌اند ؛ اما اين كه اصل ولايت جدّ ، علّتى به جز « انت و مالك . . . » دارد يا خير ؟ به هيچ طرف دلالت نمىكند ، پس اگر دليلى كه ولايت را براى جدّ مادرى هم اثبات كند - و لو باطلاقه - داشتيم ، به آن دليل تمسك مىكنيم . شبيه اين كه كسى مىپرسد پسر مىتواند عليه مادرش شكايت كند ؟ اگر در پاسخ گفته شود : خير چون مادر او را زائيده است ، اين دليل نيست كه اصل حق شكايت نداشتن مخصوص مادر است چون ممكن است اين حق به دليل ديگرى در مورد پدر هم محفوظ باشد .

--> ( 1 ) جامع الاحاديث 25 / 198 ، باب 51 از ابواب التزويج ، ح 18 ، كافى 5 / 395 .