ولى به نظر مىرسد كه اين مورد را كه شيخ از محقق به عنوان ترديد در قاعده نقل كرده ، دليل بر ترديد محقق ثانى در اصل قاعده نيست . زيرا دربارهء قاعدهء من ملك بحث است كه آيا معناى اين قاعده آن است كه شخص اختيار دار در همان زمان اختياردارى ، اگر اعتراف و اقرار كرد ، اقرارش نافذ است يا اعم است از اين صورت و صورتى كه شخص اعتراف مىكند كه عملى را در زمانى انجام دادم كه صلاحيت و اختيار انجامش را داشتم هر چند ممكن است هم اكنون صلاحيت نداشته باشد . به عبارت ديگر ، شخص اقرار مىكند به شىء صلاحيت دارى ، ممكن است اقرار در ظرف مقرّ به و يا در زمانى باشد كه در آن زمان نمىتوانست تصرف كند . شيخ از كلمات بزرگان استظهار مىكند كه اگر اقرار در زمانى باشد كه مقرّ به تحت اختيار شخص باشد نافذ است ، اما اگر بعد از زوال صلاحيت اقرار كند حتى اگر ظرف مقرّ به زمانى باشد كه صلاحيت داشته ، نافذ نيست و بر خلاف ظاهر ادلّه است . مثلًا اگر گفتند : « العالم يجب اكرامه » اگر قرائنى بر خلاف نباشد ، صورت تحقّق علم را شامل مىشود . « 1 » يك بحث اين است كه آيا جمله فوق مفهوم دارد ؟ يعنى با زوال علم وجوب اكرام منتفى مىشود ؟ به نظر ما مفهوم ندارد ، هم با صورتى مىسازد كه حدوثاً عالم باشد و هم با صورتى كه حدوثاً و بقاءً عالم باشد تا وجوب اكرام به او تعلق بگيرد . پس سنخ الحكم با ادلّه مفهوم نفى مىشود . گاه سخن از شخص الحكم است كه ربطى به مفهوم ندارد . « العالم يجب اكرامه » يك حكم شخصى است ، و وجوب اكرام را در زمان تحقق علم اثبات مىكند . نسبت

--> ( 1 ) مرحوم آخوند در كفايه حكمى را كه روى عنوانى مىرود ، سه قسم مىكند : گاه عنوانِ مشير است ، گاهى عنوان موضوع فقط حدوثش در حكم دخالت دارد و گاه عنوان موضوع ، حدوث و بقايش دخالت دارد . اين مطلب آخوند با مطلب شيخ در اينجا منافاتى ندارد . گاه تناسبات حكم و موضوع قرينه مىشود بر اينكه عنوان ، عنوان مشير است مخصوصاً در قضاياى شخصى ولى در احكام كلى معمولًا عنوان مشير بودن خلاف ظاهر است و دليل خاصى لازم دارد كه دخالت عنوان را سلب كنيم . شايد بتوان گفت نظر مرحوم آخوند در دو صورت اخير نيز منطبق با نظر شيخ است .