بلى شيخ در تهذيب و نهايه و ابن براج در مهذب و ابن ادريس در سرائر و محقق اول در شرايع و نافع و بعضى از متأخرين ديگر فتوى به عدم لزوم فحص داده‌اند همچنانكه مرحوم كلينى روايتى را نقل كرده كه ظاهر در عدم لزوم فحص است و ما بعداً توجيهى براى نقل روايت ابى مريم دال بر لزوم فحص را در كافى ذكر مىكنيم . در هر حال با توجه به آنچه كه ذكر كرديم كه فتواى عدهء زيادى در دست نيست و برخى هم فحص را لازم دانسته‌اند ، دليل اجماع را نمىتوان تمام دانست . دليل سوم : اصالة الصحه : اين دليل را به دو نحو مىتوان تقريب كرد كه هر دو به نظر ما مخدوش است : 1 . اينكه بگوييم اصل در عقود و معاملات اقتضاى صحت اين عقد را دارد ، ولى اين مطلب صحيح نيست زيرا چنين اصلى در اينجا وجود ندارد آنچه كه در آن اصالة الصحه جارى مىشود مربوط به عقدى است كه ديگرى آن را انجام داده و ما نمىدانيم آيا عقد او داراى همهء شرائط لازم بوده يا نه ؟ در اينجا اصل را بر تماميت شرائط و صحت عقد او مىگذارند . اما اگر خود شخص بخواهد عقدى را ايقاع و ايجاد كند و نمىداند آيا شرائط آن موجود است يا نه ؟ چون هنوز شرائط آن را احراز نكرده نمىتواند اصل را بر صحت و وجود شرائط بگذارد بلكه اصل جارى در اين مقام عدم تحقق عقد ( مسبّب از عقد ) است . خلاصه اينكه اصل در باب معاملات اگر در وجود شرائط شك كنيم فساد آن معامله است . اما اينكه گاهى در موردى كه كسى مىخواهد عقدى را انجام دهد در كلمات فقها ديده مىشود كه به اصالة الصحه تمسك مىكنند ، مربوط به شبهات حكميه است و با آنچه ما گفتيم تنافى ندارد مثلًا اگر ما ندانيم عربيت معتبر است يا نه مىگويند اصل ، صحت عقدى است كه فاقد عربيت باشد ولى اين ربطى به شبهات موضوعيه و احراز شرائط موضوع ندارد در واقع مراد فقها از اين اصل ، تمسك به عمومات و اطلاقات است كه مقتضاى آن عدم شرطيت عربيت مىباشد اما اگر شرطيت امرى به مانند بلوغ عاقد - براى ما ثابت شده باشد بدون احراز آن ، اصل بر فساد آن معامله است .