اما در مورد فقرهء « أو بدخول بها » به نظر مىرسد مرجّح قرار دادن دخول ذاتاً اشكالى ندارد و در بعض روايات كه فتوا هم طبق آن داده شده در نظائر مسأله دخول مرجح قرار داده شده است . مثل روايتى كه در آن آمده : زنى اظهار نكرده كه من در عدهء شوهرى هستم و حاضر شده با مردى ازدواج كند و عقد بر او خوانده شد و دخول هم واقع شد پس از دخول زن ادّعاء مىكند كه من به هنگام عقد در عده بودم . اگر قبل از دخول مىگفت : من در عده هستم . انهن مصدّقات على عدّتهن ولى بعد از دخول اگر اين سخن را بگويد ، در آن روايت است كه لا تصدّق چون دخول شده است . « 1 » در مقام هم مردى به زنى دخول كرده و عملًا او را زوجهء خودش حساب كرده و حالا ادّعا مىكند كه خواهر اين زن ، زوجهء من است و بينه هم اقامه كرده است و هر يك از مرد و زن مدخول بها بينه اقامه كرده‌اند اينجا ممكن است كه بينهء زن به خاطر دخول به او مقدم باشد و اين فرض خلاف قاعده و خلاف ذوق عرفى و ارتكاز نيست . پس ذاتاً مانعى در كار نيست كه دخول مرجّح باشد . بعلاوه مىتوان گفت دخول تقريباً اطمينان مىآورد كه حق با زن است و با وجود اطمينان ، بينهء مرد حجيتى پيدا نمىكند . زيرا مراد از دخول در مقام ، دخول ثبوتى محض نيست بلكه دخولى است كه اثباتاً دليل بر آن اقامه شود . مثل اينكه خود مرد اقرار كند كه من با اين زن زنا كردم يا بگويد من اين دو خواهر را با هم اشتباه كردم يا بگويد كه نمىدانستم كه دو خواهر را نمىشود با هم گرفت يا بگويد كه من خيال كردم عقد صحيح بر او خوانده شده و بعد معلوم شد كه صيغهء عقد غلط خوانده شده است . البته اين فروض مستبعد است لكن فرض متعارف اين است كه در عروسيهاى رسمى زنها خبر مىآورند كه عروسى و دخول شده است و بحثى و مخالفتى هم در بين نيست ، در اين صورت براى مردم اطمينان به دخول پيدا مىشود . بنابراين ، فرض اينكه مرد بر زنى عقد كرده باشد و بعد بيايد عقد علنى بر

--> ( 1 ) وسائل الشيعة .