لكن اين تقريب تمام نيست . زيرا : اولًا : هميشه اين طور نيست كه زوجيّت زن هميشه به ضرر باشد به گونه‌اى كه زن مدّعى عليها شود چون در بسيارى از مواقع براى مرد كسر شأن است كه اين زن همسر او باشد ولى براى زن افتخار و شرف است كه اين مرد همسر او باشد . ثانياً : اگر اين كبرى صحيح باشد كه مدلول مطابقى ادّعا معيار است و اگر مدلول مطابقى به ضرر شخص تمام مىشد آن شخص مدّعى عليه به حساب مىآيد ، لازم مىآيد كه اگر مرد بينه نداشت اما زن بيّنه داشت به بينهء زن اعتنا نشود چون زن مدّعيه نيست با آنكه خود ايشان و ديگران فتوا داده‌اند كه اگر مرد بينه نداشت و زن بينه داشت به بينهء زن ترتيب اثر داده مىشود . پس فرمايش ايشان لازمه‌اى دارد كه با مسلّمات سازگار نيست . وجه مرجّحيت دخول در روايت : شخصى به امام سجاد عليه السلام - طبق اين روايت - نامه نوشته و حضرت جواب سؤال او را فرمودند سپس تفضلًا در ذيل مطلبى را فرموده كه جواب سؤال سائل نيست لكن از بعضى جهات با سؤال ارتباط دارد فرض سؤال جايى است كه بينهء زن وقت تعيين نكرده و به زنى كه بينه اقامه كرده دخول هم نشده است و حضرت مىفرمايد : قول مرد مقدم است . بله در غير مورد سؤال اگر تعارض بينتين شد اگر بينهء زن سبق زمانى داشت يا دخول به اين زن شده بود بينهء زن مقدم است . پس ذيل روايت مربوط به مسئلهء ديگرى غير از مورد سؤال است و اگر عمل به ذيل به خاطر جهتى ممكن نبود و از حجيت ساقط شد اين سبب نمىشود كه ما به صدر هم عمل نكنيم . حال بايد ذيل روايت را بررسى كنيم . ذيل روايت دو فقره دارد . در مورد فقرهء « الّا بوقت قبل وقتها » واضح است كه بينهء زن مقدم است زيرا هر دو بينه داراى وقت هستند و بينهء زن از نظر زمانى سابق است و بايد اخذ به آن بشود زيرا بينهء لاحق به عقد ايجابى كار دارد و شهادت به وقوع عقد مىدهد اما به عقد سلبى و ابطال زوجيت سابق نظر ندارد از اينرو به بينهء زن أخذ مىشود .