سمت راست واقع شده يا سمت چپ واقع شده مرجّح ثبوتى براى جريان اصل طهارت در او باشد . پس احتمال مرجح ثبوتى نمىدهيم و گاهى احتمال مرجح ثبوتى هست لكن اثباتاً دليلى بر ترجيح يك طرف نداريم . مثل اينكه اگر مادر و دختر در عقد واحد جمع شدند ممكن است شارع ثبوتاً حكم به صحت خصوص عقد مادر كرده باشد يا بالعكس لكن اين ترجيح محتاج دليل اثباتى است اگر دليل اثباتى قائم شد ترجيح بلا مرجح نيست . ولى چون دليل اثباتى نداريم ، حكم به تساقط مىكنيم . بنابراين ممكن است گفته شود مرجح اثباتى در مقام وجود دارد و آن موافقت بيّنهء زوج با استصحاب است . چون بينهء زوج حجت است و ما نمىدانيم بيّنهء زن كه بعداً اقامه شده آن را از حجيّت ساقط مىكند يا نه ؟ روايت زهرى مىگويد : مادامىكه بيّنهء زن مرجّح اقوايى ندارد بيّنهء مرد مقدم است . و مفاد آن با استصحاب حجيّت بينهء مرد موافق است . البته بنابر آنكه استصحاب در شبهات حكميه جارى باشد « 1 » پس اگر استصحاب در شبهات حكميه جارى باشد مفاد اين روايت با استصحاب موافق است . بله ، اگر استصحاب در شبهات حكميه جارى نباشد كه ما هم جارى نمىدانيم . استصحاب و أصلى در بين نيست تا بگوييم مفاد روايت زهرى با آن موافق است يا مخالف است . خلاصه اينكه بنابراين احتمال روايت مخالف با قواعد نيست . احتمال دوم : احتمال ديگر در روايت كه از مجموع صدر و ذيل روايت استفاده مىشود اين است كه بينه‌اى كه مرد اقامه كرده موقّت است و بينه‌اى كه زن اقامه كرده موقت و داراى تاريخ نيست . زيرا در ذيل روايت دارد و لا تقبل بينتها الّا بوقت قبل وقتها كه اين اشعار دارد به اينكه بيّنه زن موقت نبوده است . بعلاوه اينكه در فقرهء اولى از روايت آمده : و لم يوقّتا وقتاً كه دليل بر مطلب است چون ضمير لم يوقتا به بيّنهء زن بر مىگردد و ضمير مثنّى مراعات معناى بيّنه است كه مثنّى است و يا از باب

--> ( 1 ) چون حجيت از احكام وضعيهء كليه است .