السيد موسى الشبيري الزنجاني
3714
كتاب النكاح ( فارسى )
تكيه كردهاند ، و يا اينكه احكامى موافق قاعده بوده ، نيازى به وجود نصّ خاصى نداشته ، قائلين به آنها بر طبق قاعده و با استفاده از قواعد ، اين احكام را بيان كردهاند . 1 ) كلمات فقهايى كه در استنادشان به قاعده ظهور دارد از برخى از كلمات فقهاء ، استفاده مىشود كه در مسأله بر اساس قواعد مشى نموده ، مستند آنها نص يا روايتى خاص نبوده است . از فرمايش محقق در نكت النهايه و بلكه شايد شرايع ، و سيد عميد الدين همشيره زاده علامه در كنز الفوائد چنين مطلبى استفاده مىشود . ابن ادريس نيز كه چندان به نصوص اعتنايى ندارد ، قاعدتاً بايد در مسأله بر اساس قواعد فتوا داده باشد . قبل از علامه نيز كسى هيچ اشارهاى به اينكه در مسأله بر نص خاص تكيه كرده باشد ، وجود ندارد و احتمالًا آنها نيز بر طبق قاعده مشى نمودهاند . 2 ) نقد و بررسى نسبت محقق به استناد شيخ طوسى در نهايه به روايت زهرى و روايت ثقفى : مرحوم محقق در نكت به شيخ طوسى نسبت داده است كه مستند فتواى شيخ طوسى در نهايه ، اين دو روايت است . و سپس فرموده است كه اين دو روايت به دليل ضعف سند قابل استناد نيستند . عبارت محقق رحمه الله چنين است : و الشيخ رحمه اللّه اعتمد فى ذلك على رواية سليمان بن داود المنقرى عن عيسى بن يونس عن الاوزاعى عن الزهرى عن على بن الحسين عليه السلام ( در كافى سند اين طور است : على بن ابراهيم عن أبيه و على بن محمد القاسانى عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود - تا آخر سند - عن على بن الحسين عليه السلام ) « قال : فى رجل ادّعى على امراة انه تزوجها بولى و شهود و انكرت المراة ذلك و اقامت اخت هذه المراة على هذا الرجل البينة انّها تزوّجها بولىّ و شهود و لم يوقتا وقتاً قال : ان البيّنه بيّنه الرجل و لا تقبل بيّنه المراة لانّ الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و تريد اختها فساد النكاح فلا تصدق و لا تقبل بيّنتها الّا بوقت قبل وقتها او دخول بها » و