مىكرد و اين حديث نيز مؤكّد مقتضاى قواعد است . و بنابر احتمال ديگر حديث مطابق با قواعد نيست لكن مخالف اين حديث هم در قواعد وجود ندارد . بله ، اصل اقتضا مىكند كه چنين مفادى نباشد لكن اين روايت خود دليلى است كه جلوى أصل مىايستد . احتمال اول : كه ابتداءً همين معنا به ذهن مىآيد - اين است كه مردى مدّعى شده كه اين ، زنِ من است و بينه هم اقامه كرده و از نظر ظاهر شرع نيز زن او شده ، سپس زن ديگرى مدّعى مىشود كه زوجهء اين مرد است و مىخواهد اين عقدى كه به حسب ظاهر محقق شده و صحيح است را به هم بزند و بينه هم بر ادّعاى خود اقامه مىكند كه در اين صورت در روايت آمده كه عقدى كه به حسب ظاهر محقق است به قوّت خود باقى است مگر آنكه دليل أرجحى در كار باشد يعنى بيّنهء زن مقرون به دخول به زن باشد كه دخول مرجّح است يا آن كه مشهود به بيّنهء زن تاريخش مقدم بر مشهود به بينهء مرد باشد كه تقدّم تاريخ مرجّح است . اگر اين احتمال معناى روايت باشد ، روايت مخالف قواعد نيست زيرا ما قاعدهء عامى بر خلاف اين روايت نداريم . زيرا رواياتى كه راجع به تعارض بيّنات است مربوط به جايى است كه دو نفر با هم منازعه و تداعى مىكنند . يك مالى است كه در دست هيچ‌يك از طرفين نيست و هر يك ادّعاى مالكيت آن را دارند در اين صورت هر كدام بينه بياورند قول او پذيرفته است و اگر هر دو بينه آوردند دو بينه تعارض مىكند و اگر يكى بينه آورد حاكم شرع بايد صبر كند تا ديگرى اگر بينه‌اى دارد اقامه كند . اما اگر شخصى ارائهء بيّنه و مدرك كرده و فعلًا نزاعى در بين نيست يا اگر هست طرف مقابل مدرك و بينه‌اى ندارد به حسب ظاهر شرع ثابت شده كه اين شىء مال كسى است كه بينه و مدرك اقامه كرده است سپس شخص ديگرى ادّعاى ديگرى دارد و بيّنه اقامه مىكند بر اينكه آن شىء مال اوست با آنكه به حسب ظاهر شرع حكم شده كه اين شىء مال شخص اول است اينجا دليلى نداريم كه دو بينه تعارض مىكنند بلكه ممكن است بگوييم تا بيّنهء دوم ترجيح نداشته باشد أخذ به او