در اينجا چون ما روايت زهرى را معتبر نمىدانيم ، مىتوانيم به استصحاب تمسك كنيم و بگوييم كه بنابر مبناى مختار در مسأله معلوم و مجهول التاريخ كه فقط در مجهول التاريخ اصل را جارى مىدانيم ، تعارض دو اصل پيش نمىآيد « 1 » و به مقتضاى جريان استصحاب در مجهول التاريخ و اينكه تا اين تاريخ معلوم ، عقدى بر خواهر ديگر جارى نشده است ، به صحت عقد معلوم التاريخ حكم مىكنيم . در اينجا به بررسى روايت زهرى مىپردازيم . 2 ) متن روايت زهرى : فى رجل ادعى على امرأة « 2 » انه تزوجها بولى و شهود « 3 » و انكرت المرأة ذلك فاقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولى و شهود و لم يوقتا وقتا فكتب ان البينة بينة الرجل و لا تقبل بينة المرأه لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و تريد اختها فساد النكاح فلا تصدق و لا تقبل بينتها الا بوقت قبل وقتها او بدخول بها . 3 ) نظر مرحوم سيد در مورد عمل به اين روايت : مرحوم سيد و لو به طور كلّى قبول دارند كه خبر واحد مىتواند قواعد را تخصيص بزند ولى در اينجا مىفرمايند كه از آنجا كه در مقام ، ظهور عمومات و قواعد از ظهور اين روايت اقواست بنابراين ما به وسيله اين روايت نمىتوانيم قواعد را تخصيص بزنيم بلكه بايد اين روايت را بر معنايى گرچه خلاف ظاهر هم باشد حمل نماييم تا با قواعد مخالفت پيدا نكند .

--> ( 1 ) بنابر مبناى مرحوم خويى كه در هر دو اصل را جارى مىداند بين دو اصل تعارض مىشود و به صحت هيچ‌كدام نمىتوان حكم نمود . ( 2 ) در تهذيب و يك نسخه از كافى « امرأته » ولى اين ظاهراً اشتباه است و « امرأة » بايد باشد همانطور كه در نسخه ديگر كافى چنين نوشته شده است . ( 3 ) از تعبير شهود استفاده نمىشود كه اينها شهادت هم داده‌اند و لذا مرد هم اقامه بينه كرده ولى از ذيل روايت كه فرموده : البينة بينة الرجل معلوم مىشود كه مرد اقامه بينه كرده است .