چنين صورتى عقد سابق محكوم به صحت و عقد لاحق محكوم به بطلان است و اين به اين خاطر نيست كه بينه يا علم يا اصالة الصحة در اول ، بينه يا علم يا اصالة الصحه دوم را تكذيب مىكند بلكه به اين خاطر است كه عقد اول زمينه‌اى براى عقد دوم باقى نمىگذارد و چون بينه يا علم يا اصالة الصحه در عقد دوم فقط بر صحت خود عقد ناظر است و وقوع عقدى سابق بر آن را نفى نمىكند ، بنابراين جايى كه وقوع عقد سابق با يكى از آن طرف مذكور ، احراز شده باشد به بينه يا علم يا اصالة الصحة در عقد لاحق اعتنا نمىشود . خلاصه اينكه ، مورد كلام سيد همان مورد متعارفى است كه در كلمات فقها و سابق عنوان شده است و آن جايى است كه بينه عقد لاحق به عقد سلبى قضيه شهادت نداده‌اند و بنابراين تعارضى واقع نمىشود و بينه عقد سابق مقدم مىشود . اما اگر بينه دوم به عقد صحيح من كل جهة كه شامل نفى زوجيت قبلى « 1 » و شهادت به زوجيت حقيقيه « 2 » براى مورد عقد لاحق مىشود ، شهادت بدهند ، اين مورد ، خارج از فرض مرحوم سيد بوده و دو بينه با هم تعارض خواهند كرد . و اما درباره حكم صورت سوم ، مرحوم سيد مىفرمايند كه در اين صورت دو احتمال هست يكى تقديم بينه عقد لاحق و ديگرى تعارض و تساقط هر دو بينه . ترديد مرحوم سيد به اين خاطر است كه چون معلوم نيست كه زن مورد عقد سابق ، قبل از ازدواج با دومى ، مطلّقه شده باشد پس بايد قائل به تعارض و تساقط هر دو بينه شد اما از آن جهت كه صحت عقد لاحق يا با بينه و يا با اصالة الصحة ثابت شده و بينه عقد سابق شهادت به بقاء نمىدهند و ممكن است مثلًا طلاق يا فسخ و

--> ( 1 ) شهادت بينه عقد لا حق به عقد سلبى و نفى زوجيت سابق نيز قابل تصوير است ، مثلًا جايى كه فاصله بين دو عقد كم باشد و بينه دوم بگويند كه مادر آن زمان مورد شهادت بينه اول آنجا بوديم و عقدى در آن زمان واقع نشده است . ( 2 ) نه اينكه به زوجيت به حسب اسباب ظاهرى شهادت دهند .