دو مدعى كه موضوعى را اثبات مىكند در موضوع ادعاى ديگر تصرف نمىكند و تخصيصى در آن به وجود نمىآورد . 2 ) نكته‌اى درباره تعارض ادله حجيت بينه و قانون مدعى و منكر : در جلسه گذشته گفتيم كه ادله حجيت بينه با قانون قضايى فصل خصومت تعارض مىكنند ، اما اين در صورتى است كه به روايت زهرى كه در همين جلسه نقل خواهيم كرد ، عمل نكنيم و ما البته به اين روايت عمل نمىكنيم ولى عده‌اى به آن عمل مىكنند و نسبت اجماع هم داده‌اند . اما اگر به اين روايت عمل شود در اين صورت بايد به ادله حجيت بينه اخذ نمود و تعارضى نخواهد بود زيرا مورد اين روايت تعارض بينتين هست و همانطور كه صاحب جواهر هم مىفرمايند شارع بينه را در اين مورد كافى مىداند و ديگر نيازى به يمين نيست . بنابراين به طريق اولى در جايى كه بينه بدون معارضى باشد ، كه مورد فرض دوم همين است ، آن بينه براى عقد سلبى هم كفايت مىكند و نيازى به يمين نيست . پس آنچه ديروز گفتيم كه احتياج به يمين دارد و ادله با هم تكاذب دارند در صورتى است كه اين روايت را نپذيريم . ب ) فرض سوم ، وجود بينه براى هر دو مدعى : 1 ) عبارت عروه : و على الثالث فاما ان يكون البيّنات مطلقتين او مؤرختين متقارنتين او تاريخ احداهما اسبق من الاخرى فعلى الاولين تتساقطان و يكون كما لو لم يكن بينه اصلًا ، و على الثالث ترجح الاسبق اذا كانت تشهد بالزوجيه من ذلك التاريخ الى زمان الثانية ، و ان لم تشهد ببقائها الى زمان الثانية فكذلك اذا كانت الامرأتان الام و البنت مع تقدم تاريخ البنت بخلاف الاختين و الام و البنت مع تقدم تاريخ الام لامكان صحة العقدين بان طلق الاولى و عقد على الثانية فى