قضايى مدعى و منكر بگويند كه اقامه بينه يكى از دو مدعى موجب مىشود كه قانون مدعى و منكر در مورد ادعاى دوم جارى نشود به اين معنا كه ادله حجيت بينه بر آن قانون قضايى ورود پيدا مىكند و موضوع آن را از بين مىبرد و يا بر آن حاكم مىشود و نوعى تخصيص به قانون مدعى و منكر وارد مىآيد . اما اين مطلب ، نادرست است . ادله حجيت بينه گرچه بر اصول عمليه على قولٍ ورود دارند و على الاصح حاكم هستند و بر آنها مقدمند ، چون ادله حجيت اماره ناظر هستند به اينكه احكام شك را نبايد بار كرد ، لذا موضوع اصول عمليه را ادّعاءً نفى مىكنند ولى آن ادله ، چنين حكومت يا ورودى بر قانون قضايى مدعى و منكر ندارند . به خاطر اينكه ، ظاهر قوى و كالصريح قانون « اليمين على من انكر » كه مطابق نظر مشهور نيز هست « 1 » اين است كه منكر اگر بخواهد به مقصود خود برسد ، در مرحله اول ، حلف و قسم منحصراً و متعيناً تنها راه چاره اوست ، همانطور كه راه انحصارى و متعين براى اثبات ادعاى مدعى در مرحله اول ، اقامه بينه است و هيچ‌كدام در اين مرحله بين اقامه بينه و حلف مخير نيستند . بنابراين ، چنين قيدى وجود ندارد كه منكر اگر بينه نداشته باشد بايد قسم بخورد بلكه وظيفه او از اول همان حلف است ، در صورتى كه طرف مدعى او بينه نداشته باشد . وقتى در موضوع قانون مدعى و منكر چنان قيدى وجود ندارد ، ادلّه حجيت بينه ديگر نمىتواند موضوع قانون مدعى و منكر را از بين ببرد و يا دائره حكم را نسبت به آن ، محدود نمايد در نتيجه ، موضوع قانون مدعى و منكر بر قوّت خود باقى است و مىتواند در ادعاى دوم آن كه بدون بينه است جارى شود . در اين هنگام دو دليل ، عام مىشوند در يك طرف حجيت بينه و در طرف ديگر قانون مدعى و منكر و با هم تعارض مىكنند و مطالبى كه ديروز عرض شد پيش مىآيد . بنابراين بينه يكى از

--> ( 1 ) اما مرحوم خويى مىفرمايند از مدعى ، بينه متعيناً و از منكر ، قسم متعيّناً مطالبه مىشود ولى چه قسم بخورد و چه بينه بياورد فرقى ندارد . اما معلوم نيست كه ايشان چطور هم به صورت متعين و هم به صورت تخيير مىگويند . اگر متعين نبود مىگفتند يا بينه بياور يا قسم بخور .