جواز صدق بينته مع تقدم عقده على من ادعته » به دست مىآيد . ثانياً بر فرض كه مراد شهيد اول از لزوم ضميمهء حلف بر بينه فقط به جهت نفى زوجيت خواهر ديگر باشد نه اثبات زوجيت فرد مورد شهادت بينه ، ولى در هر دو صورت ، بخش ديگر كلام شهيد ثانى كه مىفرمايد هيچ كس پيش از شهيد اول بر اين مطلب تنبه پيدا نكرده صحيح است . زيرا در كلمات سابقين هيچ اثرى از لزوم حلف در اين مسأله خواه براى اثبات زوجيت آن زنى كه بينه براى او اقامه شده و خواه براى نفى زوجيت خواهر ديگر به چشم نمىخورد و از ظاهر كلمات آنها كه به ثبوت زوجيت زنى كه بينه به آن شهادت داده و عدم ترتب احكام زوجيت بر خواهر ديگر به استناد قواعد يا نصوص حكم كرده و سخنى از حلف به ميان نياورده‌اند استفاده مىشود كه آنان حلف را بر مدعى لازم نمىدانند . ظاهراً مرحوم نراقى ، يمين بر عقد سلبى قضيّه را از نظر فقهاى گذشته منتفى نمىدانند ، در حالى كه ظواهر كلمات آنها كه به لزوم بينه اكتفا كرده‌اند ، كلام نراقى را مخدوش مىسازد و مؤيّد شهيد ثانى است . ب ) توضيحى پيرامون مواردى كه هر دو اقامهء بينه كنند : متن عروه : و على الثالث فاما ان يكون البينتان مطلقتين او مؤرختين متقاربتين او تاريخ احدهما اسبق من الاخرى فعلى الاولين تتساقطان و يكون كما لو لم يكن بينة اصلًا و على الثالث ترجّح الاسبق . . . مرحوم سيد مىفرمايد در جايى كه هر دو ( مرد و زن دوم ) اقامه بينه كردند يا هيچ يك از دو بينه تاريخى براى عقد ذكر نمىكنند و يا هر دو توأم با تاريخى متقارن با يكديگر و يا تاريخ يكى از ديگرى اسبق است در صورت اول و دوم هر دو بينه تساقط مىكند و زوجيت هيچ يك از آن دو زن ثابت نمىشود اما در صورت سوم