بحثى كاملًا عرفى و موكول به نظر عرف است و البته بعيد نيست كه عرف موضوع ولايت را خود عناوين بداند و در نتيجه با تغيير عنوان صغر به عنوان جنون ، استصحاب جارى نخواهد بود . ج ) وجه تعدى از ثبوت ولايت در جنون متصل ، به جنون منفصل : 1 ) كلام مرحوم صاحب جواهر : مطلب ديگرى كه در محل كلام وجود دارد اين است كه اگر در مورد جنون متصل قائل به ثبوت ولايت براى پدر و جد شديم ، حال چه به دليل اجراى استصحاب يا به خاطر تمسك به اجماع ، آيا مىتوانيم در فرضى كه جنون منفصل است ، يعنى پس از بلوغ ، مدتى شخص رشيد و عاقل بوده و سپس ديوانه مىشود ، نيز قائل به ولايت جدّ و پدر شويم يا اينكه ولىّ مجنون منفصل ، حاكم است ؟ مرحوم صاحب جواهر پس از آن كه عمده دليل در باب ثبوت ولايت در جنون متصل را اجماع مىداند و نه استصحاب ، وجوهى را براى تعدى ذكر كرده است كه تمامى آنها راجع به اين است كه از نظر ذوق عرفى تفاوتى بين متصل و منفصل نيست و در هر دو ولىّ پدر و جدّ است . ايشان مىفرمايند در مجنون منفصل فرض اين است كه خود شخص كه همانند صغير قاصر است و از طرفى پدر و جدّ نيز شرايط ولايتشان مانند عقل و اسلام و . . . را از دست نداده‌اند ، لذا عرف مىگويد همان طورى كه آنها ولايت بر مجنون متصل دارند ، بر مجنون منفصل نيز ولايتشان ثابت است . خصوصاً با توجه به اين مطلب كه اصل تشريع ولايت براى پدر و جدّ و مناط ثبوت آن كه عبارت است از شفقت و در نظر گرفتن عواطف پدرى و اينكه آنها صغير و مجنون را جزء اعضاى خود مىدانند و همان محبت و علاقه‌اى را كه انسان به اجزاء و اعضاى خود دارد و نمىخواهد آنها در معرض گرفتارى و . . . قرار گيرد ، در مورد صغير و مجنون نيز مىخواهد اعمال نمايد و آيه قرآن نيز مىفرمايد كه « أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » * كه اولو الارحام را بر غير اولى الارحام ترجيح داده و مقدم داشته و در بين خود آنها نيز كسانى كه جنبه رحمى آنها با مولّى عليه بيشتر است را بر ديگران