السيد موسى الشبيري الزنجاني

3723

كتاب النكاح ( فارسى )

مسأله را شهادت بينه بر اصل وقوع عقد كه منافى با وقوع عقد ديگرى نيست تصوير كرده است نه بر تحقق زوجيت . البته فرضى را كه شهيد اول مطرح كرده فرض متعارفى مىباشد و آنچه كه مرحوم سيد تصوير نموده كمتر اتفاق مىافتد لكن ما در اينجا به تبع صاحب عروه و به جهت تحقيق پيرامون حجيت مثبتات بينه و تعارضش با ادلهء ديگر ، فرض ايشان را دنبال مىكنيم . 3 ) توضيحى پيرامون حجيت مثبتات بينه توسط استاد مد ظله : حجيت مثبتات امارات در ميان فقهاء محل اختلاف است . برخى همچون مرحوم شيخ انصارى و مرحوم نائينى آن را مطلقاً حجت مىدانند و برخى ديگر همچون مرحوم حاج آقا رضا همدانى و آقاى خويى كه مختار ما نيز مىباشد قائل به تفصيل هستند اما در مورد مثبتات و لوازم بينه همه بر حجيت آن اتفاق نظر دارند زيرا مقتضاى ادلهء حجيت بينه و قبول شهادت عدلين ، ترتيب اثر به مفاد شهادت آنها و به همهء لوازم گفتهء آنها است چون اگر ما تنها مدلول مطابقى شهادت بينه را بپذيريم اما به لوازم كلامشان حتى اگر خودشان به آن علم يا التفات نداشته و يا منكر آن لوازم باشند ، ترتيب اثر ندهيم در واقع عملًا آنها را تصديق نكرده و شهادتشان را نپذيرفته‌ايم ، مثلًا اگر بينه به تاريخ فوت زيد بدون اين كه خبرى از وجود وارثى براى او در آن تاريخ داشته باشد شهادت داد و ما مىدانستيم فرزند او عمرو در آن تاريخ زنده بوده و حكم به وارثيت عمرو نكنيم در واقع شهادت آن بينه را قبول نكرده‌ايم و لذا ما حجيت لوازم شهادت بينه را از اين جهت كه شهادت آنها به ملزوم ، شهادت به لوازم هست نمىدانيم تا آن طور كه برخى قائلند حجيت آن را مختص به لوازمى بدانيم كه بينه منكر آن نبوده و به آن علم يا التفات داشته باشند بلكه حجيت لوازم را از جهت مقتضاى خود ادلهء حجيت شهادت بينه مىدانيم . 4 ) لزوم حلف بر كسى كه بينه اقامه كرده است : هر چند مقتضاى ادلهء حجيت بينه ثبوت زوجيت آن زنى كه بينه زوجيتش را اثبات