السيد موسى الشبيري الزنجاني

3824

كتاب النكاح ( فارسى )

تستأمر الجارية اذا كانت بين ابويها ، ليس لها مع الاب امر » « 1 » با اينكه « بين ابويها » فرض كرده لكن بعد مىفرمايد : در مقابل تصميم پدر دختر نقشى ندارد و اسمى از تصميم مادر نمىبرد . البته مورد اين روايات دختر صغيره نيست لكن وجه استشهاد به اين روايات اين است كه از بررسى مواردى كه تعبير « بين ابويها » يا « مع ابويها » شده معلوم مىشود كه اين عنوان فقط به عنوان معرف در نظر گرفته شده است و بما هو هو موضوعيتى ندارد تا از آن ولايت مادر را هم استفاده كنيم . بررسى صحيحهء محمد بن قيس : يكى ديگر از رواياتى كه براى ولايت داشتن مادر استدلال شده بود صحيحهء محمد بن قيس بود ، دخترى را برادر و مادر و دايى و برادر كوچك او هر كدام جداگانه براى يك شوهر عقد كرده‌اند و در اين كه نكاح كدام يك اول بوده اختلاف شده ، برادر بر تقدم عقد خود اقامهء شهود كرده حضرت امير سلام الله عليه عقد برادر را صحيح دانسته‌اند . مستفاد از روايت اين است كه هر كدام بينه اقامه مىكرد عقد او صحيح بود مگر دخولى صورت گرفته باشد پس ذاتاً مادر هم ولايت دارد . ولى به نظر مىرسد كه استدلال به اين روايت تمام نيست زيرا : اولًا : بين الخاصة و العامة مسلم اين است كه دايى و برادر كوچك در امر نكاح ولايت ندارند و حال آن كه با اين بيان از اين روايت استفاده مىشود كه اگر اينها هم بينه اقامه مىكردند عقد آنها صحيح بود يعنى ذاتاً ولايت دارند ، اين امر مسلّم ، قرينه روشنى است بر اين كه در مورد روايت اينها وكلاء دختر بوده‌اند ، هر كدام اول عقد مىكرد عقد او صحيح بوده و زمينهء عقد ديگرى را از بين مىبرد . خلاصه مورد از باب وكالت است نه ولايت .

--> ( 1 ) جامع الاحاديث ، 25 / 190 ، باب 5 از ابواب التزويج ، ح 12 ، وسائل الشيعة 20 / 273 ، باب 4 از ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، ح 3 .