المثل جاى بحث دارد . در هر حال ، زوج بايد امساك كند تا وضح حمل شود و بچه به دومى كه دخول كرده بود ملحق مىشود وزن به اولى كه زوج اصلى است بازمىگردد . روايت پنجم : روايت محمد بن مسلم « 1 » كه ديروز خوانديم و صاحب رياض رحمه الله به آن استدلال كرده بود بر نفى ولايت امّ و ما گفتيم با ولايت امّ مىسازد چون از آن هم ممكن است استفاده شود كه عقد صحيح است چون مفروض اين است كه مادر براى پسرش عقد خوانده و حضرت مىفرمايد : النكاح جايز ، پس هر چند نكاح لزوم ندارد و پسر خيار فسخ دارد ولى نفس تعبير جواز ، دلالت بر صحت عقد دارد و بعلاوه در ذيلش كه مىگويد اگر پسر ردّ كرد مادرش بايد مهريه را بپردازد اين هم مؤيّد صحّت عقد است چون اگر عقد فضولى باشد در موارد فضولى الزام به مهريّه مطرح نيست . همين كه اصيل ردّ كرد ، عقد فضولى كالعدم خواهد شد و چيز ديگرى در كار نيست . روايت ششم : فضل بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا تستأمر الجارية التى بين ابويها اذا اراد ابوها ان يزوّجها ، هو أنظر لها . و امّا الثيب فانها تستأذن و ان كانت بين أبويها اذا أرادا ان يزوّجها . « 2 » جاريه‌اى كه نزد پدر مادرش زندگى مىكند ، نظر او را نمىپرسند ، يعنى نظر پدر و مادر ملاك است . روايت هفتم : محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال لا تستأمر الجارية اذا كانت بين ابويها ليس لها مع الاب امر و قال : يستأمرها كل احد ما عدا الاب . « 3 » ولى هيچ‌كدام از اينها دليل بر مطلب نيست چون با ملاحظهء روايات ديگر مشخص مىشود كه هيچ‌يك از اين روايات در مقام اثبات ولايت براى مادر نيست . بررسى اين روايات را به جلسه بعد موكول مىكنيم . « * و السلام * »

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، همانجا ، ح 3 ، جامع الاحاديث همانجا ، ح 2 . ( 2 ) جامع الاحاديث 25 / 188 ، باب 49 از ابواب التزويج ، ح 8 . ( 3 ) جامع الاحاديث 25 / 191 باب 50 از ابواب التزويج ، ح 12 وسائل الشيعة 20 / 273 ، باب 4 از ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، ح 3 .