شهادت بر تحقق زوجيت بدهند كه البته با اثبات زوجيت يكى از آن دو قهراً زوجيت ديگرى بر مبناى حجيت مثبتات امارات و حجج شرعيه نفى مىشود . ولى مورد شهادت در كلام شهيد اول اصل وقوع عقد يعنى آنچه كه به ظاهر محسوس بينه بوده است و اين گونه شهادت ، وقوع عقد ديگرى پيش از آن بر مثلًا خواهر آن زن را نفى نمىكند و چون ثبوتاً ممكن است هر دو دعوى صحيح باشد يعنى آن مرد در يك زمان يكى از آن دو خواهر و در زمان ديگر خواهر او را عقد كرده باشد لذا آن كس كه بينه آورده بايد بر نفى احتمال وقوع عقد ديگرى بر خواهرش قسم بخورد زيرا مفاد بينهء او ملازم با عدم وقوع عقد ديگرى نيست و ربطى به مسألهء حجيت مثبتات امارات ندارد . عبارت شهيد اول در لمعه چنين است « . . . و الاقرب توجه اليمين على الآخر فى الموضعين لجواز صدق البينة مع تقدم عقده على من ادعاها و جواز صدق بينته مع تقدم عقده على من ادعته . » شهيد ثانى با بيان مراد شهيد اول مىفرمايند : البته قسم مرد چون مربوط به فعل خودش مىباشد به اين صورت است كه قسم قطعى مىخورد بر اينكه قبلًا خواهر او را به عقد خود در نياورده است . ولى قسم زن چون مربوط به فعل خودش نيست حلف بر عدم العلم است . حاصل اينكه در فرض مسألهء شهيد اول لزوم قسم براى دفع احتمال وقوع عقد ديگرى است كه از لوازم ثبوت وقوع اين عقد نبوده تا مبتنى بر حجيت و عدم حجيت مثبتات امارات و حجج شرعيه شود ولى در فرض مسأله مرحوم سيد چون مجرد ثبوت زوجيت زنى ملازم با نفى زوجيت خواهرش مىباشد ، لزوم حلف و عدم آن براى نفى زوجيت خواهر بر مسألهء حجيت مثبتات امارات و حجج شرعيه و عدم حجيت آن مبتنى مىشود . مرحوم نراقى در مستند مورد اين مسأله را همچون مرحوم سيد فرض كرده و به شهيد ثانى اعتراض مىكند كه چرا كلام شهيد اول را به گونه‌اى ديگر تفسير كرده است . ولى عبارتى كه ما از شهيد اول نقل كرديم گواه بر اين است كه ايشان فرض