اينكه مرحوم آقاى خمينى جمع بين روايات دسته اول و دوم با روايات دسته سوم و چهارم را از باب حمل مطلق بر مقيّد دانسته‌اند در مورد دسته چهارم درست است چون دسته اول و دوم را مطلق مىگيريم و دسته چهارم را كه مجموع الأمرين را معتبر دانسته مقيّد آن مطلقات مىگيريم . اما تعبير مطلق و مقيد در مورد دسته سوم كه أحد الأمرين را معتبر دانسته ، تعبير درستى نيست . تعبير صحيح اين است كه بگوييم از ظهور روايات دسته اول و دوم در تعيين رفع يد مىكنيم و آنها را حمل بر تخيير مىكنيم ، چون دسته سوم قرينه مىشود بر اينكه ذكر بلوغ يا رشد در دسته اول و دوم از باب مثال است همانطور كه در بحث « اذا خفى الاذان فقصّر » و « اذا خفى الجدران فقصّر » معمول آقايان و احتمالًا خود آقاى خمينى رحمه الله هم حمل بر تخيير مىكنند و از خصوصيت هر يك رفع يد مىكنند و آن را حمل بر مثال مىنمايند . البته به نظر ما اين چهار دسته اصلًا تعارضى با هم ندارند چون دسته اول و دوم اصلًا در مقام بيان سببيّت براى رفع حجر نيستند تا ظهور در كفايت رشد يا كفايت بلوغ داشته باشند بلكه صرفاً در مقام بيان شرطيت رشد يا بلوغ در رفع حجر هستند لذا هيچ منافاتى با روايات مجموع الامرين ندارند تا نياز به جمع بين روايات داشته باشيم . به عبارتى ديگر ، طائفه اول ، شرط لازم رفع حجر را بيان مىفرمايد و مىگويد صبى محجور است و براى رفع حجر لازم است كه بالغ شود اما اين كه بلوغ كافى است يا علاوه بر بلوغ ، تحقق رشد نيز لازم است يا خير ، ساكت است و همچنين طائفه دوم مىگفت صبى غير رشد ( غلام مفسد ) محجور است براى رفع حجر رشد لازم است اما از اين جهت كه رشد كافى است يا ضميمه شدن بلوغ هم لازم است سكوت دارد . پس بين خود اين دو طائفه و بين اينها و طائفه چهارم تنافى نيست و ممكن است مجموع الامرين لازم باشد به تقريبى ديگر مىتوان گفت : طائفه اول مىگويد صباوت حجر مىآورد و براى رفع حجر بايد به سن بلوغ برسد تا حجرى كه از ناحيهء صغر آمده رفع شود و اين منافات ندارد كه به جهت عدم رشد ، محجور باشد و همچنين طائفه دوم مىگويد مفسد بودن ( عدم رشد ) حجر مىآورد و براى رفع حجر لازم است كه به حدّ رشد برسد و اين منافات ندارد كه اگر به جهت ديگرى ( مانند صباوت ) هم محجور بود بايد آن جهت نيز مرتفع گردد .