السيد موسى الشبيري الزنجاني

3370

كتاب النكاح ( فارسى )

بايد بگوئيد كه صبى ضامن نيست در حالى كه مشهور قريب به اتفاق قائل به ضامن بودن صبى در اين مورد هستند . پاسخ استاد مد ظله به اشكال قبل از اين كه به پاسخ مرحوم به پردازيم ، جوابى به نظر ما مىرسد و آن اين است كه اين اشكال را قطع نظر از اينكه قول بعدم ضمان مخالف مشهور است ، بنحو ديگرى نيز مىتوان طرح كرد و آن اين است كه بگوييم اگر مراد از مرفوع در اين روايت شامل عقوبت دنيويه نيز بشود هر چند لازمهء بدوى آن اين است كه در مورد اتلاف صبى ، وى ضامن نباشد و ليكن با توجّه به جملهء قبل يعنى « عمدهما خطاء » معلوم مىشود كه مراد از اين جمله مواردى است كه هر كدام يك از فعل عمدى و فعل خطائى در بالغين احكام متفاوت و مخصوص به خود را دارد و چنين افعالى اگر از صبى عمداً صادر شود در حكم فعل خطائى ديگران است . در حالى كه در مورد مسأله اتلاف فرقى بين اتلاف عمدى با اتلاف خطايى وجود ندارد . يعنى شخص بالغ نيز اگر مال ديگرى را خطاء نيز اتلاف نمايد ضامن است تا چه رسد به اتلاف عمدى و اگر رفع قلم ، ضمان اتلاف را هم بخواهد بر دارد با صدر روايت « عمدهما خطأ » كه حكم مترتب بر خطأ را اثبات كرده متناقض خواهد شد يعنى وقتى صدر روايت مىگويد « عمدهما خطأ » يعنى اگر اتلاف كرد ضامن است ، و اين صدر روايت مانع اطلاق « و قد رفع عنهما القلم » نسبت به رفع ضمان اتلاف مىشود . خلاصه اينكه ، مقتضاى « عمدهما خطاء » اين است كه اتلاف را شامل نشود و اين مانع عموميت « رفع عنهما القلم » نسبت به دنيويه اين است كه در صورت اتلاف ، صبى ضامن نباشد ضمان اتلاف مىشود . پاسخ مرحوم شيخ رحمه الله از اشكال :