معامله صبى با اجازه ولى او بوده و يا تنها كار صبى اجراء صيغه معامله باشد ، اين روايات دليل بر بطلان آن نيست ، آرى اگر مراد از جواز امر ، اصل نفوذ معامله ( به صورت مهمله ) بود قهراً نفى اين امر قبل از بلوغ دليل بر مسلوب العباره بودن صبى بوده ، به گونه‌اى كه اذن ولى هم ثمره‌اى نداشت ، ولى مراد از جواز امر يتيم پس از بلوغ ، استقلال وى در كارها است ، شاهد اين امر هم اين است كه در برخى از اين روايات آمده است « الّا ان يكون سفيهاً » ، اگر مراد از جواز امر ، استقلال در معاملات نباشد اين استثناء معنا ندارد ، زيرا بىشك سفيه مسلوب العباره نيست و عقد وى با اجازه ولى صحيح مىباشد ، بنابراين ، اگر مراد از جواز امر ، اصل نفوذ معامله ( و لو به نحو موقوف بر اجازه ولى ) باشد ، اين امر در مورد سفيه هم صادق است و نبايد سفيه را استثناء مىكردند . شيخ انصارى در ادامه به بررسى روايات « عمد الصبى خطأ » و مانند آن پرداخته كه در جلسات آينده نقل و بررسى مىگردد . « * و السلام * »