شيخ انصارى به حديث رفع قلم سه اشكال مىكند : اشكال اوّل : ظاهر از حديث قلم مؤاخذه است نه قلم رفع احكام ، اشكال دوم : اگر حكم هم در روايت مرفوع باشد ، بنابر مشهور تنها حكم تكليفى مرفوع است نه اعم از حكم تكليفى و وضعى ، اشكال سوم : اگر تمام احكام تكليفى و وضعى هم از صبى مرفوع بدانيم افعال صبى ممكن است موضوع براى حكم بالغين يا خود صبى بعد از بلوغ باشد و حديث رفع اين مطلب را دفع نمىكند . 2 ) ايرادات مرحوم آقاى خويى : مرحوم آقاى خويى به دو اشكال مرحوم شيخ ايراد كرده‌اند ، در مورد اشكال اول مىفرمايند : عقوبت و مؤاخذه همچون ثواب و پاداش ، از امور جعلى نيستند ، شأن شارع رفع امور جعلى است ، البته رفع مؤاخذه به واسطه رفع حكم صورت مىگيرد ، ولى رفع مؤاخذه بدون واسطه كه ظاهر كلام شيخ مىباشد صحيح نيست . به اشكال دوم شيخ ايراد گرفته‌اند كه طبق مبناى شيخ انصارى كه حكم وضعى منتزع از حكم تكليفى است ، اگر حكم تكليفى رفع شود حكم وضعى هم مرتفع مىگردد بنابراين تفكيك بين حكم وضعى و حكم تكليفى صحيح نيست « 1 » ، در مورد اشكال سوم هم ايرادى مطرح نكرده‌اند . 3 ) بررسى ايراد مرحوم آقاى خويى به اشكال اوّل : ايراد ايشان به كلام شيخ ناتمام است ، زيرا : اولًا : چه الزامى دارد كه ما همه روايات را مرتبط با احكام بدانيم و آنها را از شئون شارع بما هو شارع بيانگاريم ، اين همه احاديث در معارف مختلف همچون تاريخ ، جغرافيا ، علوم قرآن ، عوالم مبدأ و معاد و . . . وجود دارد كه هيچ يك فقهى نيستند ، اگر ما بحثمان در فقه است نبايد تمام احاديث را فقهى بدانيم ، در روايات مىخوانيم

--> ( 1 ) مصباح الفقاهه ، چاپ مطبعة الآداب ، ج 3 ، ص 250 و 251 .