شما كه جزء مشهور هستيد و احكام وضعى را در حق صبى ثابت مىدانيد چرا به حديث رفع القلم استدلال كرده‌ايد ؟ ابهام دوم كلام شيخ رحمه الله اين است كه ايشان در اشكال دوم تعبير مىكنند كه احكام وضعى در حق صبى ثابت است ، لذا مانعى ندارد كه بگوييم عقد صبى سبب مىشود براى حكم تكليفى وجوب وفاء پس از بلوغ . در اشكال سوم هم تعبير مىكنند كه با فرض اينكه نه حكم تكليفى و نه حكم وضعى براى صبى ثابت نباشد ولى مانعى ندارد كه فعل صبى موضوع باشد براى ثبوت حكمى براى او پس از بلوغ . سؤال اين است كه سبب بودن با موضوع بودن چه تفاوتى دارد ؟ ! اگر در اشكال سوم فرض كرديد كه حديث رفع ، احكام وضعى از جمله سببيت عقد صبى براى وجوب وفاء بعد از بلوغ را بر مىدارد ، ديگر چه معنى دارد كه فعل صبى را موضوع براى حكم بعد البلوغ قرار مىدهيد ؟ مگر موضوعيت چيزى غير از سببيت است ؟ لذا ممكن است به نظر آيد كه با وجود اشكال دوم ، ديگر جايى براى اشكال سوم باقى نمىماند ، چون مال هر دو يكى است . براى رفع اين ابهام ، به عبارت شيخ در اينجا با دقت بيشترى مىنگريم ، ايشان مىفرمايد : « ثانياً انّ المشهور على الالسنة انّ الاحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين فلا مانع من ان يكون عقده سبباً لوجوب الوفاء بعد البلوغ او على الولى اذا وقع باذنه او اجازته ، كما يكون جنابته سبباً لوجوب غسله بعد البلوغ و حرمة تمكينه من مسّ المصحف » با توجه به تنظير بحث به جنابت كه خود حكم وضعى است به نظر مىرسد كه مرحوم شيخ در اين اشكال دوم حكم وضعى را كه براى صبى تصحيح مىكند سببيت نيست ، بلكه صحت عقد مىباشد يعنى با توجه به عدم اختصاص احكام وضعى به بالغين ، صحت عقد كه حكمى وضعى است درباره صبى ثابت مىباشد ، منتهى اين سخن پيش مىآيد كه ايشان چرا از سببيت در اين اشكال دوم سخن به ميان آورده است ؟ پاسخ اين سؤال اين است كه حكم وضعى بدون حكم تكليفى