در پاسخ اين بيان گفته شده كه « اگر اصل وكالت معلق باشد مانند واجب مشروط است و اگر موكل فيه معلق باشد مانند واجب معلق و در نتيجه از نظر احكام شرعى - جواز تصرف در مال موكل فيه - بين اين دو قسم تفاوت هست . » از بيان گذشته روشن شد كه فرقى بين اين دو صورت وكالت از نظر عرفى نيست و در هر دو صورت توكيل و اذن در تصرف در مال موكل فيه فعلى است و چون اذن در شيء اذن در مقدمات آن است . پس اگر انجام وكالت ، متوقف بر تصرفاتى مقدماتى در مال موكل فيه باشد در هر دو صورت جايز است و از اين جهت هم فرقى بين تعليق در اصل وكالت و تعليق در موكل فيه نيست . نتيجه آن كه اين دليل براى بطلان تعليق در عقد نكاح تمام نمىباشد . تذكرى در كلام شهيد ثانى رحمه الله : شهيد ثانى در كتاب الوكالة مسالك مسأله « شرط ضمن عقد وكالت » را بيان كرده و مىفرمايند : اين مسأله هر چند مانند مسأله « تعليق » است لكن شارع مقدس تعبداً تعليق در وكالت را باطل دانسته و شرط ضمن عقد را صحيح ، هر چند شرط ضمن عقد همان فائده تعليق را برساند و وكالت از عقودى است كه قابل مشروط شدن است . « لو نجزّ الوكالة و شرط تأخير التصرف جاز كأن يقول وكّلتك فى كذا و لا تتصرف الّا بعد شهر مثلًا فانه يجوز بلا خلافٍ نقله فى التذكرة و الوجه ان منعه من التصرف فى الوقت المعين شرط زائد على اصل الوكالة المنجّزة و هى قابلة للشروط السائغة و هذا و ان كان فى معنى التعليق الّا ان العقود لما كانت متلقات من الشارع نيطت بهذه الضوابط و بطلت ما خرج عنها و إن افاد فائدتها » اين قياس شهيد ثانى رحمه الله صحيح نيست . مسأله‌اى كه مسلّماً جايز است ، شرط جايز ضمن العقد است و شروط ضمن العقد التزامى در ضمن التزام عقدى هستند ،