حاصل كند لازم است كه بر آن تحفّظ نمايد در صورتى كه علم داشته باشد به حصول معلّق عليه يعنى رسيدن زمان واجب مثلًا و يا مجىء زيد در مثال ان جاءك زيدٌ فاكرمه . پس در واجب معلّق اگر علم به حصول معلّق عليه داشته باشيم چه رسيدن زمان خاصّى باشد و يا چيز ديگرى مثل مجىء زيد ، لازم است كه قبلًا مقدمات واجب را كه اگر تهيه نكنيم ، واجب فوت مىشود ، تهيه نماييم الّا در واجباتى كه مقيد به قدرت شرعى و خاص مىباشد مثل تكاليف صبىّ كه واجب مقيد به زمان بلوغ و قدرت در آن زمان مىباشد . فلهذا در اين مثال تحفّظ در قدرت قبل از بلوغ لازم نيست . پس فرمايش شيخ و آقاى داماد رحمه الله نقض نشد يعنى حق اين است كه واجباتِ مقيّده و معلّقه ، به نحو واجب معلّق است نه مشروط ( حال چه ظاهر اثباتى خطاب مشروط باشد مثل ان جاء زيدٌ فاكرمه و چه ظهورى در مشروط نداشته باشد ) فلهذا مقدمات حصول واجب ، در صورتى كه قبل از زمان واجب اگر انجام نگيرد ، منجرّ به فوت واجب مىشود ، لزوم تحصيلى دارد قبل از زمان واجب ( و اينها را مقدمات مفوّته مىگويند ) و اين در جايى است كه قدرت انجام فعل كه قيد واجب است قدرت عقلى باشد و امّا اگر قدرتِ مأخوذهء در واجب ، قدرت شرعى باشد . پس مقدمات ، لزوم تحصيل - قبل از زمان واجب - ندارد . « 1 » برگرديم به بحث اصلى خودمان . در پاسخ اين استدلال كه « چون تعليق در وكالت اجماعاً باطل است پس تعليق در نكاح هم باطل است » گفتيم : اولًا : بطلان وكالت تعليقى اجماعى نيست و ثانياً : اگر اجمالًا اجماعى هم باشد در صورتى است كه اصل وكالت معلق باشد نه متعلق وكالت ، در حالى كه از نظر ارتكاز عقلاء و عرف ، هيچ فرقى بين اين دو نحو از وكالت نيست در نتيجه اين تفصيل در باب وكالت تعبدى محض است پس قابل تعميم به ابواب ديگر - مثلًا نكاح - نيست ،

--> ( 1 ) استاد مد ظلّه در جلسه آينده كلام مرحوم آقاى داماد را با يك تفصيلى بيان كرده و مىپذيرند .