بنابراين ، از آيه فوق صحت معامله اطفال با اذن اولياء استفاده مىشود . گفتنى است اصل استدلال به آيه بر صحت معاملات صبى ، سابقه ديرينه دارد ، علامه حلى هم در تحرير به گونه‌اى به اين استناد كرده ، سالها قبل از وى هم در زمان ائمه عليهم السلام ابو حنيفه هم به اين آيه استدلال كرده است « 1 » 2 ) بررسى كلام مرحوم آقاى حكيم : مرحوم آقاى خمينى تقريب فوق را پاسخ مىدهند با اين بيان كه ؛ امتحان متوقف بر اصل معامله است نه بر صحت معامله . وقتى ملاحظه كردند كه طفل در تشخيص معامله و اين كه با چه كسى و به چه قيمتى معامله كند راه درست را مىپيمايد ، غرض از معامله كه تشخيص رشد است حاصل مىگردد خواه معامله صحيح باشد يا باطل . اين مقدار از پاسخ ردّ كلام مرحوم آقاى حكيم با توضيحاتى كه ما بدان افزوديم كافى نيست ولى اين توضيحات هم توقف امتحان را بر صحت معامله اثبات نمىكند ، زيرا هر چند معاملات اختيارى بايد به قصد ترتيب اثر باشد و گرنه كسى حاضر به انجام معامله بىاثر نيست ، ولى لزومى ندارد كه ترتيب اثر بر اين معامله با عمل صبى حاصل شده باشد ، بلكه ممكن است قبل يا بعد معاملهء ديگرى توسّط اولياء انجام گيرد و نقل و انتقال مستند به اين معامله باشد ، و در اين ميان ، معامله صورى هم توسط خود صبى انجام گرفته شده باشد و به وسيله آن رشد و عدم رشد وى تشخيص داده شود ، به خصوص اگر معامله اختيارى با خود اولياء صورت گيرد ، بنابراين ، اشكال مرحوم آقاى خمينى به كلام مرحوم آقاى حكيم وارد مىباشد . ما عرائض ديگرى درباره كلام مرحوم آقاى حكيم داريم « 2 » كه در جلسه آينده به

--> ( 1 ) البته نحوه استفاده ابو حنيفه و علامه حلى در تحرير با نحوه استفاده مرحوم آقاى حكيم از آيه فوق تفاوت دارد چنانچه در بحث جلسه آينده خواهيم آورد . ( 2 ) استاد - مد ظلّه - به پاره‌اى از اين اشكالات در درس اشاره كردند ، ولى چون اين بحث را با تفصيل بيشتر در جلسه آينده مطرح ساختند ، ما از ذكر آن در اينجا خوددارى كرديم .