السيد موسى الشبيري الزنجاني

3322

كتاب النكاح ( فارسى )

مىباشد ، و چون يتم قبل از بلوغ مىباشد معناى آيه چنين است كه علّت دفع مال ، تحقيق قبل از بلوغ است ، بنابراين ، آيه ، دليل لزوم تحقيق بعد از بلوغ نخواهد بود ، و اگر بر فرض ، بر خلاف ظاهر آيه ، ذيل را مرتبط با صدر ندانيم ، آيه مبهم مىشود و از آن فهميده نمىشود كه آيا پس از بلوغ هم تحقيق لازم است يا خير ؟ پاسخ اين اشكال كه در هر دو احتمال مىآيد اين است كه علّت تحقيق قبل از بلوغ آن است كه مال افراد بايد در اول ازمنه امكان به آنها بازگردانده شود و اين علّت ، بعد از بلوغ هم ثابت است ، پس اين اشكال غايى بودن « حتى » را نفى نمىكند . 2 ) دفاع استاد - مد ظلّه - از صاحب جواهر : ممكن است ما كلام صاحب جواهر را چنين توضيح دهيم كه كلمه « يتامى » در اين آيه به معناى يتيم - بما هو يتيم - نيست بلكه مراد يتيم حدوثى است و لو وصف يتم از وى زايل گردد ، زيرا با حفظ وصف يتم ، « حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ » معنا ندارد چون به اجتماع نقيضين مىانجامد ، يعنى هم بايد يتيم باشد و بالغ نشده باشد و هم بالغ شده باشد ، بنابراين عنوانى ، مقسم براى دو حالت است كه حدوثاً يتيم باشد ، خواه بقاءً هم اين وصف باقى باشد يا نباشد . با توجه به اين نكته ، بنابر احتمال ابتدايى بودن « حتى » ، چون غايتى براى لزوم ابتلاء ذكر نشده است ، اطلاق دليل اقتضاء مىكند كه چه قبل از بلوغ و چه بعد از بلوغ تحقيق لازم باشد ، بنابراين ، تحقيق محدود به قبل از بلوغ نخواهد بود . و اگر بر فرض جمله « حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ » را دليل نگيريم كه مراد از يتيم ، يتيم با حذف وصف يتم نيست ، بلكه مراد اعم است ، ولى به هر حال اين احتمال كه ممكن است مراد از يتيم معناى اعم باشد وجود دارد ، لذا در آيه در نگاه بدوى دو احتمال در مفاد يتامى وجود دارد ، و تناسب حكم و موضوع ، اقتضاء مىكند كه مراد از يتيم ، كسى باشد كه حدوثاً يتيم بوده ، هر چند بقاءً وصف يتم از وى زايل شده باشد .