السيد موسى الشبيري الزنجاني
3316
كتاب النكاح ( فارسى )
سفيه شد اصحّ قولين اين است كه قبل از اين كه حاكم او را از معامله منع نمايد ، معاملات او صحيح است . و بالجملهء مجرد اين كه بلوغ امارهء بر رشد نيست دليل نمىشود كه بلوغ عنوان مستقلى در كنار « رشد » است . البته معناى اين كه گفتيم اصل اوّلى در مورد بالغ حكم مىكند كه اموالش را به او بدهند ، اين نيست كه حتى در فرض احراز عدم رشد بايد اموالش را به او بدهند . پس با اين تقريب ما مىتوانيم بگوييم ملاك اصلى در دفع مال ، رشد است و « حتى » نيز به معناى غايت است . 3 ) كلام مرحوم امام خمينى در مورد احتمال سوم : مختار مرحوم آقاى خمينى رحمه الله اين است كه « حتى » در آيهء شريفه براى غايت بوده دلالت بر استمرار مىكند و مراد از آيه كريمه اين باشد كه لازم است امتحان يتامى تا زمان بلوغ استمرار يابد و موفق در آمدن از امتحان مستمرّ تا زمان بلوغ شرط در اعطاء مال است كه در نتيجه معيار در اعطاء مال به مجموع الأمرين يعنى هم رشد و هم بلوغ است و معناى شرطيت استمرار امتحان تا زمان بلوغ اين است كه اعطاء مال به يتامى قبل از بلوغ و لو اينكه بواسطه امتحان ، رشيد بودنشان احراز شده باشد . جايز نيست . بلكه بايد اين امتحان تا زمان بلوغ استمرار يابد چون در هر زمان ممكن است رشد خود را از دست بدهند و چنانچه تا زمان بلوغ امتحان استمرار داشت و رشد كودكان در طى مراحل مختلف امتحان احراز شد ( و قهراً به بلوغ نيز رسيدهاند ) مالشان را به آنها بدهيد پس هم بلوغ معتبر است هم رشد . ( در جلسه گذشته نكاتى در توضيح اين احتمال بيان كرديم ) . مناقشه استاد مد ظلّه : اين احتمال به نظر ما از چند جهت داراى اشكال است يكى اين كه « اذا » در آيه شريفه طبق اين احتمال فاقد معناى شرط است كه چنانچه در جلسهء آينده مشروحاً و به طور تفصيل بيان خواهيم كرد ، اين مطلب صحيح نيست و خلاف ساير آيات