است كه « حتى » براى غايت باشد و غايت خارج از معنا باشد . ايشان مىفرمايند طبق اين تفسير معناى آيه شريفه اين مىشود كه « بايد يتامى را امتحان كرد تا زمان بلوغ ، اگر در اين مدت رشد آنها معلوم شد اموالشان را به آنها بدهيد » اما در مورد زمان بلوغ به بعد ، ايشان مىفرمايند بدواً دو احتمال وجود دارد يكى اين كه بلوغ امارهء بر رشد باشد و به عبارت ديگر معيار اصلى فقط رشد باشد و چون بالغين نوعاً رشيد هستند ، بلوغ امارهء رشد قرار داده شده ، پس بايد به بالغين اموالشان را بدهيد مگر عدم رشد آنها ثابت شود . احتمال دوم : اينكه بگوييم « بلوغ » خود عنوان مستقلى براى وجوب دفع مال است و شخص بالغ اگر چه رشيد نيز نباشد بايد اموالش را به او داد . به بيان ديگر : بعد از بلوغ نياز به امتحان نيست و بايد بدون امتحان اموال يتامى را بازپس داد هر چند معلوم شود كه رشد مالى ندارند ( احتمال دوم ) يا به استثناء صورتى كه معلوم شود رشد مالى ندارند ( احتمال اول ) . مرحوم آقاى خمينى سپس در ادامه مىفرمايند : احتمال اول كه بلوغ امارهء بر رشد باشد باطل است زيرا بلوغ ملازم با رشد نيست و رشد از صفات نوعيهء آن نيز نمىباشد ( مخصوصاً در دختران ) و لذا بايد بگوئيم كه « بلوغ » خود عنوان مستقلى براى وجوب دفع مال است . پس حاصل معناى آيه اين مىشود كه يتامى را تا قبل از زمان بلوغ بايد امتحان نمود ( و اين امتحان لازم نيست كه استمرارى و تا زمان بلوغ همواره ادامه داشته باشد ، بر خلاف احتمال سوم كه در آن ابتلاء استمرارى است ) اگر رشد آنها معلوم گشت اموالشان را بايد به آنها داد و اما اگر به حدّ بلوغ رسيدند و لو اينكه رشيد نباشند بايد اموالشان را به آنها پرداخت نمود . كه در نتيجه طبق اين احتمال أحد الأمرين ( رشد يا بلوغ ) در وجوب دفع مال كافى است . مناقشه استاد مد ظله : آن نتيجه‌اى كه ايشان از ردّ اماريّت بلوغ براى رشد گرفتند به نظر ما محل مناقشه