معتنابهى در كار باشد ، در حالى كه در آغاز بلوغ چنين غلبه‌اى در كار نيست كه شخص رشيد باشد ( اين نكته را هم مىافزاييم كه به خصوص در مورد دختران نه‌ساله كه به هيچ وجه نمىتوان گفت كه غالباً رشيد مىباشند ) ، بنابراين اگر « حتى » را غايى بدانيم بايد علّت دوم را بپذيريم در نتيجه بلوغ و رشد در مقام ثبوت هر يك علت مستقل براى لزوم دفع اموال مىباشند ( احتمال چهارم ثبوتى ) احتمال سوم در آيه : در اين احتمال هم « حتى » غايى است با اين تفاوت كه در احتمال قبلى هر زمان كه ايناس رشد شود اموال بازگردانده مىشود ، ولى در اين احتمال تحقيق به گونه مستمر تا زمان بلوغ لازم است ، كه لازمه شرطية استمرار براى تحقيق و امتحان آن است كه رشد به تنهايى كافى نيست ، بلكه بلوغ هم شرط است و موضوع لزوم دفع اموال ، رشيد بالغ است ( احتمال سوم ثبوتى ) . البته اين سؤال پيش مىآيد پس چرا بايد در زمان طفوليت امتحان صورت گيرد پاسخ سؤال اين است كه چون تشخيص رشد و احراز اين موضوع ، به زمانى طولانى امتحان نياز دارد لذا بايد از كودكى امتحان شروع شود ، پاسخ ديگر اين است كه چون اصل اولى آن است كه بايد اموال مردم در اوّل زمان استقلال آنها به آنها بازگردانده شود و چون ممكن است در آغاز بلوغ يتيم ، رشيد باشد ، از باب احتياط بايد قبلًا امتحان گردد كه رد مال به وى از اوّل زمان استقلال او به تأخير نيفتد . احتمال چهارم در آيه كه در جواهر ذكر شده و گويا علامه بحر العلوم هم با آن موافق است آن است كه حتى در آيه غايى نيست ، بلكه حتى تعليلى است و اذا از ادات شرط بوده و مجموع شرط و جزاء ( كه خود جزاء هم جمله شرطيه است ) علت براى حكم قبل مىباشد ، بنابراين مفاد آيه اين مىشود كه علت لزوم ابتلاء يتامى آن است كه اگر آنان به حد بلوغ رسيدند ( كه يكى از شرايط لزوم دفع اموال مىباشد ) با فرض احراز شرط ديگر ( كه عبارت از رشد است ) اموال آنها را بديشان بازگردانيد . ايشان در اين احتمالات ، احتمال سوم را اظهر مىدانند ، ادامه كلام ايشان و بررسى آن را به جلسه آينده واگذار مىكنيم . « * و السلام * »