جهت دوم : اگر صبى براى خود هم عقد بخواند ولى اين عقد با اذن ولى « 1 » باشد يا با اجازه خودش پس از بلوغ باشد ، بايد عقد را صحيح بدانيم چون دليلى كه ما داريم تنها استقلال صبى را نفى مىكند ، پس با اجازه متأخر خودش يا با اذن يا اجازه ولى ، عقد صبى تصحيح مىگردد بر خلاف مجنون كه عقد وى به طور كلى باطل است . « 2 » عقد مرد مست هم بمانند عقد مجنون به طور كلى باطل است و اجازه وى پس از هوشيارى آن را تصحيح نمىكند ، امّا زن مست به عقيده مشهور همچون مرد مست مىباشد كه به طور كلى عقد وى باطل است ، ولى گروهى آن را با اجازه متأخر در زمان هوشيارى صحيح مىدانند و در اين زمينه به صحيحه ابن بزيع استناد كرده‌اند ، مصنف عمل به اين روايت را صحيح مىداند ولى چون شبهاتى در اين روايت وجود دارد و ممكن است آن را به معنايى حمل كنيم كه با فتواى مشهور مخالف نباشد ، بدين گونه كه مراد از آن مراتب خفيف مستى باشد كه ادراك به طور كامل از دست نرفته است ، از سوى ديگر مشهور به اين روايت فتوا نداده‌اند ، اين گونه شبهات سبب مىشود كه مصنف احتياط استحبابى در مسأله بكند كه عقد را تجديد كنند آن هم احتياط استحبابى مؤكّد چنانچه از عبارت « فلا يترك الاحتياط » بر مىآيد . در اينجا مباحث گوناگونى بايد مطرح گردد نخست در مورد آيه ابتلاء ، سپس در مورد حديث رفع و ساير روايات ، و بحث سوم درباره اقوال علماء ، ما در اين جلسه به نقل كلام مرحوم آقاى خمينى در مورد آيه ابتلا پرداخته ، بررسى آن و ساير مباحث را در جلسات آينده خواهيم آورد .

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) على القاعده اذن ولى را در اين عبارت بايد به معناى اعم از اذن مقارن تحقق عقد و اجازه متأخره دانست ، زيرا وجهى ندارد كه تنها اجازه خود صبى بعد از بلوغ كافى باشد و اجازه متأخر ولى صبى كفايت نكند . ( 2 ) ( توضيح بيشتر ) ظاهراً مراد از صبى در كلام مصنف ، صبى مميز است كه تنها اشكال عدم بلوغ در مورد وى مىباشد ، ولى عقد صبى غير مميز كه اشكال عدم عقل در مورد آن هم مىباشد كلًا باطل مىباشد .