بالغ عاقل نيست كه با اجازه مالك تصحيح گردد ، بلكه اين عقد نه با اذن قبلى و نه با اجازه بعدى از طرف ولى يا با اجازه خود عاقد پس از بلوغ نافذ نمىگردد ، البته اين فتوا ، فتواى مشهور بين علماء مىباشد ولى مصنف در مورد صبى با آن موافق نيست . از دو جهت : جهت اوّل : اگر صبى وكيل از غير باشد در اجراء صيغه نكاح ، دليلى نداريم كه اين وكالت كه شخص بالغ عاقل به صبى مىدهد باطل باشد چون وجهى ندارد كه صبى را همچون حيوانات مسلوب العباره بدانيم ، بر خلاف صاحب جواهر كه پس از ذكر بىاثر بودن عبارت صبى و مجنون مىگويد : « بلا خلاف معتدّ به اجده ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، بل ربّما كان من الضروريات سلب حكم الفاظهما فى جميع العقود ، فكانت كاصوات البهائم بالنسبة الى ذلك » ، ولى مؤلف چنين ادعايى را نمىپذيرد و مىگويد اگر صبى عارف به زبان عربى باشد و قصد حقيقى وى را هم بدانيم « 1 » وجهى ندارد كه لفظ وى را بىاثر بدانيم . گفتنى است كه عبارت « اذا كان عارفا بالعربية » در كلام مصنف را بايد حمل به مثال براى افراد متعارف نمود ، زيرا اگر ما عربيت را هم شرط بدانيم اين شرط در حال اختيار است و در حال ضرورت زبان ديگر هم بىاشكال كافى است . چنانچه پيشتر مؤلف بدان تصريح كرد ، حال اگر در جايى بخواهند نكاح بخوانند و كسى كه به عربى نكاح بخواند نباشد ، نكاح غير عربى صبى على القاعده صحيح است . برخى در اينجا براى بطلان الفاظ صبى به حديث رفع استناد كرده‌اند « 2 » كه مؤلف اين حديث را نسبت به بطلان الفاظ صبى منصرف مىداند .

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) عبارت مصنّف موهم اين معناست كه در حكم به صحّت عقد صبى ، علم به قصد حقيقى كردن وى شرط است ، و همچون بزرگسالان نيست كه با اصالة الصحة يا با اصالة الظهور بتوان احراز قصد نمود ، ولى ظاهراً مؤلف در مقام بيان فرد ظاهر مسأله است كه از ناحيه احراز قصد هيچ مشكل متوهمى هم در كار نيست و ناظر به نفى اصالة الصحة يا اصالة الظهور در الفاظ و عقود كودكان نيست . ( 2 ) ( توضيح بيشتر ) در جواهر هم پس از عبارت گذشته مىگويد : و ربما يومى اليه فى الجملة خبر رفع القلم المشهور - بناءً على ارادة ما يشمل ذلك منه لا خصوص التكليفى .