لازم نموده است ، ولى از ذيل مسأله بر مىآيد كه اصالة عدم التأثير فى الزوجية جارى مىگردد كه لازمهء آن اين است كه حكم به عدم تحقق عقد در محل بحث گردد ، يعنى حكم ظاهرى مسأله با توجه به جريان استصحاب روشن است و احوط هم در « فالاحوط الطلاق » احتياط استحبابى مىباشد ، پس مجتهد بايد فتوا به بطلان عقد بدهد نه احتياط لزومى كند . 3 ) پاسخ اشكال : اگر مراد از « يمكن » در عبارت مؤلف اين است كه ايشان به جريان اصل در محل كلام معتقد است اشكال بزرگان به آن صحيح بود ، ولى به نظر مىرسد كه مراد از « يمكن » اين است كه براى جريان استصحاب در مسأله وجهى وجود دارد هر چند اين وجه مورد فتواى مؤلف نيست ، در عبارتهاى فقهى بسيار ديده مىشود كه مؤلف براى يك احتمال مسأله ، وجهى ذكر كند هر چند آن را نپذيرد ، كلمه « يمكن » هم مىتواند به اين معنا باشد ، چنانچه در مسأله آينده در مورد عقد سكرى مؤلف به صحّت عقد با اجازه سكرى پس از هشيار شدن با توجه به صحيحه ابن بزيع فتوا مىدهد ( : لا بأس بالعمل بها ) ولى در ادامه احتياط استحبابى نموده به جهت امكان حمل روايت بر معنايى كه با بطلان عقد سازگار باشد ( : و ان كان الاحوط خلافه لا مكان حملها على . . . ) در اين عبارت هم مراد از « امكان » حمل كردن ، امكانى نيست كه مورد فتواى مؤلف باشد بلكه تنها وجه غير مرضيى است كه براى احتياط استحبابى كردن بدان استناد كرده است . در مسأله مورد بحث هم مؤلف به جريان استصحاب فتوا نمىدهد ، ولى امكان احتمالى آن را هم مطرح مىسازد البته چرا مؤلف به جريان استصحاب در مسأله حكم نمىكند ، بحث ديگرى است كه در جلسه گذشته به تفصيل درباره آن سخن گفتيم .