فقط سه صورت باقى مىماند كه تفصيل مرحوم سيد در آنها قابل تصحيح خواهد بود . يك صورت اين است كه فحص كامل صورت گرفته و دليل اجتهادى به دست نيامده و از طرفى شك داريم در آن مسأله اصولى كه آيا استصحاب در شبهات حكميه جارى است يا نه . يعنى در حقيقت شك داريم كه آيا اينجا مجراى استصحاب است يا نه . صورت دوم و سوم نيز اين است كه شك داريم فحص كامل صورت گرفته يا نه ، با اين فرض كه استصحاب را در شبهات حكميه جارى بدانيم و يا با اين فرض كه در اين مسأله اصولى شك داشته باشيم و همچنين ندانيم آيا استصحاب در شبهات حكميه جارى است يا نه . اين دو صورت هم محتمل است كه مجراى استصحاب باشند چون بر فرض كامل بودن فحص و بر فرض جريان استصحاب . در شبهات حكميه ، موضوع استصحاب محقق خواهد بود . اما مفروض اين است كه در خود اين دو فرض يا يكى از آن‌ها شك داريم . لذا نوبت به اصل احتياط مىرسد . اما اينكه تفصيل مرحوم سيد چگونه در اين سه صورت توجيه مىشود بيانش اين است كه اگر شخص بخواهد احكام زوجيت را بار كند به طور قطع احتياج به تجديد عقد دارد چون اين سه صورت به لحاظ مقام ثبوت يا مجراى استصحاب عدم زوجيت‌اند و يا مجراى احتياط و على كلا التقديرين عقد جديد لازم است . اما اگر شخص بخواهد مفارقت كند تا اين زن براى ديگران حليّت پيدا كند مسأله دو احتمالى مىشود چون ثبوتاً اگر مجراى استصحاب عدم زوجيت باشد استفادهء ديگران بلااشكال است و نيازى هم به طلاق نيست و اگر ثبوتاً مجراى احتياط باشد لازم است طلاق داده شود . به همين دليل ، مرحوم سيد در فرض اول به طور بتّى مىفرمايد : عقد را اعاده كند و در فرض دوم مىفرمايد : احوط اين است كه طلاق بدهد چون احتمال استصحاب نيز ثبوتاً وجود دارد . ( البته اين احتياط در جايى است كه زن حاضر نباشد از حقوق خودش رفع يد كند لذا نگاه داشتن زن بدون طلاق و بدون ازدواج مجدّد با او با آيهء « فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ او سرّحوهن باحسان » منافات خواهد داشت »