السيد موسى الشبيري الزنجاني

3282

كتاب النكاح ( فارسى )

ولى اگر اصل وكالت نيز معلق باشد مانند واجب مشروط مىشود و تهيهء مقدمات آن واجب نبوده و تصرف در مال موكل فيه جايز نيست . نظر استاد مد ظلّه : به نظر ما اين تفاوت بين اين دو قسم وكالت ، تمام نيست چون تفاوتى كه بين واجب معلق و مشروط قائل شده‌اند تمام نمىباشد . واجب معلّق و مشروط آيا هرگاه در لسان دليل كه حكمى الزامى را بيان مىكند ، تقييدى ذكر شود ، به اصل وجوب راجع است و يا به خود واجب ؟ توضيح صورت مسأله اينكه : آيا اصل وجوب مُنْشَأ معلق است و يا اينكه وجوب مطلق است و مادّهء واجبه ( متعلَّق وجوب ) مقيّد و يا معلّق است . نظر مرحوم شيخ انصارى رحمه الله : مرحوم شيخ انصارى رحمه الله قائل هستند كه تمام قيود لبّاً و در لوح واقع به مادّه يعنى متعلّق وجوب بازمىگردد ولى آخوند خراسانى رحمه الله مدّعيند كه گاهى قيدها به وجوب راجع مىشوند و بعبارةٍ اخرى مرحوم شيخ منكر واجب مشروط هستند و در مقابل مرحوم آخوند قائل به امكان و وقوع آن . محذورى كه شيخ را وادار به انكارِ واجب مشروط كرده ، محذور عقلى است و آن دو محذور است . الف ) وجوب از هيأت امر فهميده مىشود و هيأت از معانى حرفى است و معانى حرفيه جزئىّ هستند و حقيقت جزئىّ قابل تعليل و تقييد نيست . ب ) اصلًا ارادهء معلّقه و منوطه ما نداريم ، و ملاك حكم عقل به لزوم اتيان