السيد موسى الشبيري الزنجاني
3297
كتاب النكاح ( فارسى )
2 / 8 / 1380 چهارشنبه درس شمارهء ( 354 ) كتاب النكاح / سال چهارم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس و اين جلسه : در اين جلسه پس از بيان نتيجهء نهايى مسأله تعليق در عقود ، مسأله دوازدهم هم عروه را مطرح كرده ، ضمن بيان فروض و مبانى مختلف مسأله وجه كلام مرحوم سيد ؛ را بيان مىكنيم . ان شاء الله تعالى . * * * نتيجهء بحث سابق : خلاصهء بحث سابق اين شد كه مرحوم سيد تنها يك مورد را از حكم بطلان تعليق در عقد نكاح استثناء كرده و آن صورتى است كه حصول معلّق عليه حاصل بوده و حصول آن براى همه معلوم باشد ولى ما چهار صورت را استثناء كرديم : صورت اول همين كه مرحوم سيد فرموده است . صورت دوم اين كه معلّق عليه محقق بوده و تحقق آن نزد سايرين معلوم باشد هر چند نزد خود اين شخص مجهول باشد . صورت سوم اين كه تحقق عليه نزد خود شخص معلوم باشد هر چند نزد سايرين مجهول باشد . صورت چهارم هم اين است كه معلق عليه محقق بوده و تحقق آن هر چند نزد همه مجهول است ولى صحّت عقد متوقّف بر آن است . به عقيدهء ما تعليق عقد نكاح در تمام اين صور اشكالى ندارد . [ بررسى مسألهء 12 اذا اوقعا العقد على وجهٍ يخالف الاحتياط اللازم مراعاته ] متن عروة : مسأله 12 - « اذا اوقعا العقد على وجهٍ يخالف الاحتياط اللازم مراعاته فان اراد البقاء فاللازم الاعادة على الوجه الصحيح و ان اراد الفراق فالاحوط الطلاق و ان كان يمكن التمسك باصالة عدم التأثير فى الزوجيّة و ان كان على وجهٍ يخالف الاحتياط الاستحبابى فمع ارادة البقاء الأحوط الاستحبابى اعادته على الوجه المعلوم صحّته و مع ارادة الفراق فاللازم الطلاق . »