اجماعى بر بطلان تعليق وجود ندارد و بسيارى از اين دعواهاى اجماع بر اساس استنباط و طبق قواعد و كبريات كلى است . و اول كسى كه در باب نكاح ادعاى اجماع كرده است ، يحيى بن سعيد در جامع . و همچنين در مورد تحقق اجماع در باب وكالت نيز گفتيم علاوه بر اينكه در آنجا هم اجماع مسلّمى بر بطلان تعليق نيست ، بر فرض وجود اجماع تعدّى از آن به باب نكاح به خاطر اولويت ، تمام نيست با اين همه به نظر مىرسد در دو مورد سيرهء مسلمين ( اعم از شيعه و سنى ) بر بطلان تعليق است يكى اينكه عقد نكاح معلّق بر يك امر استقبالى شود مثل اينكه زن بگويد « يك ماه بعد از اين تاريخ خود را به ازدواج تو درآوردم » مورد دوم جايى است كه معلّق عليه اگر چه امر حالى است و ليكن نه براى خود عاقد معلوم است و نه براى نوع مردم و از امورى كه صحت عقد نيز وابسته به آن است نمىباشد مثل اينكه بگويند « اگر فلان مقدار پول در بانك داشته باشى با تو ازدواج كردم » . اين دو مورد بر اساس سيره مسلمين قطعاً باطل است . باقى مىماند چند صورت ديگر كه در همه آنها نه اجماعى بر بطلان هست و نه سيره مسلمين و لذا به نظر ما بر طبق قواعد و عمومات اوليّه حكم مسأله صحت عقد است . آن صور عبارتند از : 1 - معلّق عليه امر حالى معلوم نزد عاقد و عموم مردم . 2 - معلّق عليه امر حالى معلوم نزد عموم مردم فقط . 3 - معلّق عليه از امورى كه صحت عقد وابسته به آن است مثل شرط اينكه زن در عدّه نباشد يا شوهر ديگرى نداشته باشد . در همه اين موارد ترديد وجود دارد ولى همانطورى كه گفتيم مقتضاى قواعد صحت عقد است . و الله العالم . « * و السلام * »