1 - همانطورى كه گفتيم عمده دليل بر اعتبار تنجيز ، ادعاى اجماع است ، وقتى به كلمات فقها مراجعه مىشود ملاحظه مىكنيم كه در بسيارى از كلمات اين تعبير آمده است « اگر حصول معلّق عليه معلوم باشد عقد صحيح است و اگر مجهول و مشكوك باشد عقد باطل است » يكى از جهات ترديد مرحوم سيد در مورد فرضى كه حصول معلق عليه نزد نوع مردم معلوم است ولى عاقد علم ندارد اين است كه مراد مجمعين از علم و جهل خيلى روشن نيست كه آيا معلوم و مجهول بودن نزد نوع مردم منظور است تا اينكه فرض محل بحث داخل در قسم معلوم شود و عقد صحيح باشد . يا اينكه مراد معلوم و مجهول در نظر شخص عاقد است تا اينكه محل كلام داخل در قسم مجهول شده و عقد باطل باشد ؟ 2 - نكته ديگرى كه ممكن است منشأ ترديد مرحوم سيد باشد اين است كه وقتى مىگويند تعليق بر مشكوك الحصول باطل است » آيا شامل آن قبيل از شكهايى كه مىتواند با سؤال كردن از ديگران بر طرف شود و يا با اندك تأمل و فحصى شك بر طرف مىگردد نيز مىشود و يا اينكه همانطورى كه در مورد شك در ركعات نماز گفته‌اند احكام شك شامل شكهايى كه با اندكى تروّى و تأمل زائل مىشوند نيست و در اين موارد شامل شخصى كه بايد تروّى نمايد نمىشود ؟ خلاصه اينكه مروى اين جهات مسأله براى مرحوم سيد خيلى روشن نبوده و لذا تعبير به « مشكل » كرده است . ج ) نظريهء مختار در مورد صور مختلف تعليق در عقد : آنچه پس از تحقيق و فحص در كلمات فقهاء و ادله‌اى كه براى اعتبار تنجيز در عقود بالخصوص ، عقد نكاح ذكر كرده‌اند به دست آورديم اين است كه ، عمده دليلى كه ذكر شده است اجماع مىباشد و لكن همانطورى كه قبلًا هم گذشت در رابطه با اين مسأله ، اجماعى وجود ندارد ، خصوصاً در مورد نكاح كه به طور قطع