شرط او مجىء زمان بطل » حكم به بطلان عقد نموده‌اند با اينكه مسأله از دو صورت علم و عدم علم عاقد خارج نيست و اين را هم كه ايشان در يك قسم حكم به صحت و در قسم ديگر اظهار ترديد نمودند ؟ 2 - چرا در عبارت « نعم لو علقه على امر محقق معلوم - الى قوله - فمشكل » مقسم علم و عدم علم عاقد را امر محقق معلوم قرار داده‌اند . با اينكه به حسب ظاهر اگر مقسم امر محقق معلوم است ، تقسيم او به صورت عدم علم صحيح نيست ؟ 3 - وجه تعبير به « مشكل » در صورت عدم علم عاقد چيست ؟ براى پاسخگويى به اين سؤالات ، ابتدا جواب سؤال دوم را ذكر مىكنيم چه با جواب به اين سؤال ، پاسخ دو سؤال ديگر نيز روشن خواهد شد . جواب سؤال دوم اين است كه : مراد ايشان از امر محقق معلوم كه آن را مقسم قرار داده‌اند ، معلوم براى نوع مردم و غالب افراد است يعنى اگر عاقد ، عقد را معلق بر امرى نمايد كه غالب و نوع مردم از تحقق آن آگاه هستند اگر شخص عاقد نيز از تحقق امر مذكور اطلاع داشته باشد . عقد او صحيح است ولى اگر نوع مردم اطلاع دارند ولى خود عاقد علم ندارد نسبت به صحت عقد اظهار ترديد نموده‌اند . با اين توضيح ، جواب سؤال اول نيز معلوم مىشود ، فرضى را كه ايشان به طور مطلق در مورد آن حكم به بطلان عقد نموده‌اند فرضى است كه حصول معلّق عليه براى نوع مردم معلوم نيست و لذا هيچ گونه تنافى با تفصيل بعدى ندارد . اما پاسخ سؤال سوم : عدّه‌اى مثل مرحوم سيد أبو الحسن اصفهانى و مرحوم بروجردى فرموده‌اند ، در صورت اخير يعنى جايى كه حصول معلق عليه براى نوع مردم معلوم است ولى عاقد آن را نمىداند ، بلا اشكال عقد باطل است و وجهى براى تعبير به « مشكل » كه مرحوم سيد فرموده است وجود ندارد و ليكن به نظر ما حق با مرحوم سيد است و جاى اين تعبير و اظهار ترديد وجود دارد . به نظر ما وجه ترديد مرحوم سيد در اين مورد يكى از دو امر ذيل مىتواند باشد :