السيد موسى الشبيري الزنجاني
3415
كتاب النكاح ( فارسى )
است . ميرزاى قمى رحمه الله مىفرمايد : اصوليين دچار تناقضى شدهاند از بحث ملازمهء بين حكم عقل و شرع در اخباريين كه به استناد آيهء وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا مىگويند عذاب متوقف بر تماميت حجت از طريق ارسال رسل است و بر مخالفت حكم عقل عذابى نيست ، و اصوليين در جواب مىگويند : آيه دال بر نفى عقوبت است و نفى عذاب ، دليل بر نفى استحقاق عذاب نيست چون ممكن است با وجود استحقاق ، تفضلًا كسى را عذاب نكنند و آنچه كه ملازم با نفى حكم است نفى استحقاق عذاب است نه نفى فعليت آن ، پس اين آيه دليل بر عدم ملازمه بين حكم عقل و شرع نيست ولى آنها از بحث برائت به همين آيه استدلال كرده و نفى حكم را از آن استفاده مىكنند ، بين اين دو باب چه فرق است ؟ مرحوم شيخ جواب اين شبهه را داده مىفرمايند : بين نفى عقوبت و نفى حكم ذاتاً ملازمهاى نيست و در مبحث ملازمه بين حكم عقل و شرع ، كلام اصوليين در رد استناد اخباريين به آيهء وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ تمام است . لكن علت اينكه در مبحث برائت به همين آيه استناد مىكنند و قائل به ملازمه بين نفى عقوبت و نفى استحقاق عقوبت و به تبع آن نفى حكم مىشوند ، وجود دليل ديگرى يعنى قاعدهء قبح عقاب بلا بيان است كه مورد اتفاق بين اصوليين و اخباريين همه است . توضيح مطلب اينكه : اخباريين رواياتى كه اثبات هلاكت در مورد ارتكاب شبهات مىكند ( اخبار تثليث امور امر بين رشده و امر بين غيه و شبهات بين ذلك ) را وارد بر اين قاعده دانسته خود را ملزم به رعايت احتياط مىدانند ولى صرف نظر از اينكه اين مطلب صحيح است يا نه ، مرحوم شيخ در جواب از شبههء ميرزاى قمى رحمه الله مىفرمايد : آيهء وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ نفى عذاب و هلاكت در مورد ارتكاب مجهول مىكند و به قرينهء آيهء شريفه ، مفاد روايات فوق ( اخبار تثليث ) به غير مورد برائت حمل مىشود و با حمل مذكور موضوع قاعدهء قبح عقاب بلا بيان ، بلا اشكال تمام مىشود و معنا چنين مىشود : بدون بعث رسل ( بيان ) عذابى نمىشود و عقاب قبيح