معتبر بدانند . پس مراد ، نفى استقلال صبى است و ناظر به نفى جواز امر او در صورتى كه منضم به اجازهء ولى شود نيست . بعضى از محشين مكاسب وجه ديگرى براى رد استدلال به اين روايات گفته‌اند به اين تقريب كه هرگاه صبى با اذن ولى ، عقدى انجام دهد ، اين عقد هم به صبى نسبت داده مىشود و هم به ولى همچنانكه اگر وكيل انسان خانه‌اش را فروخت ، او مىگويد خانه‌ام را فروختم و بيع را به خود نسبت مىدهد با اينكه او مباشرتاً نفروخته است . حال اگر از نظر ادله ، عقدِ منسوب به صبى معتبر نباشد ، لكن عنوان ديگر يعنى عقد منسوب به ولى كه از نظر شرعى معتبر است تأثير خود را خواهد كرد و عدم صحت عقد صبى ضررى به صحت اين عقد نمىزند چون عدم تأثير عقد صبى از باب عدم اقتضاء است نه از باب اقتضاء عدم ، تا با عقد ولى كه اقتضاء تأثير دارد تزاحم كند زيرا ذو اقتضاء با لا اقتضاء قابل جمع است . مثلًا اگر بگويند عالم صرفى احترام ندارد ، و بايد عالم به فقه را احترام نمود ، و شخصى عالم به علم صرف و فقه هر دو باشد ، بلا اشكال احترام او لازم است هر چند از جهت عنوان اول واجب الاحترام نيست زيرا عنوان دوم بر او منطبق است و لا اقتضاء با ذو اقتضاء تزاحم نمىكند . در اينجا نيز اگر عنوان عقد صبى ، چنين عقدى را تصحيح نكند ، ادلهء عامه به خاطر صدق عنوان عقد ولى ، شامل آن مىشود و نمىتوان چنين عقدى را باطل دانست . نتيجه اينكه اين دسته از روايات نيز اخص از مدعا است . 2 ) احاديث رفع قلم از صبى : دربارهء اين احاديث به تفصيل بحث كرديم كه با مراجعه به موارد استعمال اين اصطلاح و ملاحظهء اطلاقات اين گونه روايات ، چنين استظهار مىشود كه مراد از وضع قلم و رفع آن ، ثبت و كتابت اعمال در نامهء عمل انسانها و آن قلمى است كه پس از انجام دادن عمل به كار مىافتد نه آن قلمى كه پيش از عمل براى جعل احكام به كار افتاده تا احكام بر مكلفين نوشته شود ( مانند كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ) . بنابراين مراد