حق ندارد كه معامله را نقض كند و مثلًا ملكى را كه در معامله با فضولى به وى فروخته ، به كس ديگرى بفروشد ، ولى مالك اصلى طرف فضولى هيچ حكمى نه وضعى ، نه تكليفى ندارد ، پس ممكن است يك طرف حكم وضعى داشته باشد ، طرف ديگر نداشته باشد . در اينجا هم ايشان مىفرمايد : اگر كسى با بچه‌اى معامله كند ، بچه حكمى ندارد نه وضعاً ، نه تكليفاً ، ولى طرف مقابل بچه ، تكليفاً حق نقض ندارد ، پس حكم تكليفى عدم نقض نسبت به دو طرف معامله فرق مىكند هر چند حكم وضعى صحت معامله امرى نسبى نيست . و هر دو طرف ، معامله را ناصحيح مىدانند . 3 ) توضيح استاد - مد ظلّه - درباره عبارت مكاسب : معناى مرحوم اصفهانى ، مطلب صحيحى است ، ولى ما تفسير ديگرى براى عبارت مكاسب مىكنيم كه از تفسير ايشان بهتر به نظر مىآيد . ما مىگوييم شيخ انصارى در اينجا مىگويد كه دليل شما اخص از مدعا است ، زيرا تنها ، معامله‌اى كه روى اموال صبى انجام گرفته ابطال مىكند ، ولى اگر بچه ملك ديگرى را به وكالت از او بفروشد ، چه مانعى دارد كه حكم به صحّت اين معامله كنيم ، زيرا با اين معامله بچه مالك نمىشود و نسبت به آن ، نه حكم تكليفى و نه حكم وضعى دارد ولى چه مانعى دارد كه بگوييم با فروش ملك بالغين به توسط بچه ، نقل و انتقال صورت مىگيرد ، در اينجا تمام بالغين بايد اين نقل و انتقال را صحيح بدانند ، حكم تكليفى هم در مورد بالغين وجود دارد ، البته بچه‌ها چه بچه‌اى كه عقد را خوانده چه ساير نابالغين ، تا قبل از بلوغ حكمى ندارند ولى بعد از بلوغ تمام بچه‌ها نسبت به اين معامله حكم پيدا مىكنند . اين تفسير از دو جهت بر تفسير مرحوم اصفهانى ترجيح دارد . اولًا : در اين تفسير « الاحكام المجعولة فى حق البالغين » اختصاص به حكم تكليفى ندارد بلكه حكم وضعى را هم در بر مىگيرد .