الف ) توضيحى در مورد اشكال اوّل : 1 ) ملازمه بين نفى عقاب و نفى حكم تكليفى ( طرح بحث ) : از كلام شيخ انصارى كه اشكال دوم را پس از اشكال اول مطرح ساخته بر مىآيد كه ايشان در اشكال اوّل رفع هيچ حكمى را نمىپذيرند ، پس رفع مؤاخذه را ملازم با رفع حكم تكليفى هم نمىدانند يا لااقل در ملازمه ترديد دارند « 1 » ، ايشان به اين مطلب در ذيل بحث از آيه « وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » تصريح كرده است ، شيخ در ذيل اين آيه علت استدلال به اين آيه را در بحث برائت ، اين مىداند كه در خصوص باب برائت به اتفاق اخباريون اگر ما عذاب را نفى كنيم ، حكم الزامى هم نفى مىشود ، مرحوم آخوند دو اشكال مطرح مىسازند . اولًا : اين استدلال ، استدلال برهانى نيست ، بلكه استدلال جدلى است ( ما فعلًا به صحت و سقم اين اشكال كارى نداريم « 2 » ) . ثانياً : اخباريون هم قائل به ملازمه بين نفى فعليت عقاب و نفى الزام نيستند ، زيرا مسلم است كه عوامل مختلفى وجود دارد كه با وجود تحقق معصيت ( كه نشانه وجود حكم الزامى است ) ، عقاب صورت نمىگيرد ، همچون عفو شارع ، توبه مكلّف ، شفاعت ، بنابراين ، در معصيت قطعى ، فعليت عقاب قطعى نيست تا چه رسد به مورد بحث در باب برائت كه اصل تحقق معصيت مشكوك است . 2 ) كلام مرحوم نايينى رحمه الله : بين نفى واقعى عقاب با نفى واقعى حرمت ملازمه نيست چنانچه گذشت و مانعى ندارد كه عملى حرام باشد ولى به جهاتى شارع مكلّف را واقعاً عقاب نكند ،

--> ( 1 ) استاد - مد ظلّه - در جلسه 367 به چنين استنباطى از كلام شيخ انصارى اشكال مىكنند . ( 2 ) استاد - مد ظلّه - در جلسه آينده به پاسخ اين اشكال اشاره مىكنند كه محصّل آن اين است كه در باب برائت ، اگر ما دليلى بر بيان نداشته باشيم ، با قبح عقاب بلا بيان ، استحقاق عقوبت و بالتبع حكم الزامى را نفى مىكنيم ، اخباريون ادله احتياط را بيان مىدانند ، ولى احاديثى همچون تثليث ، فعليت هلاكت را در موارد مشتبه ثابت مىكند ، آيه فوق را نفى فعليت عقاب ، حديث تثليث را از صحت استناد مىاندازد ، لذا قاعده قبح عقاب بلا بيان موضوع پيدا مىكند ، بنابراين ، استدلال فوق برهانى است ( نه جدلى ) و ذكر كلام اخباريون براى اشاره به متفق عليه بودن قاعده قبح عقاب بلا بيان است .