2 ) نكاتى در مورد روايات « عمد الصبىّ خطأ » : نكته اول : اين است كه آن مطلبى كه آقاى حكيم رحمه الله و آقاى خويى رحمه الله دارند كه اين روايات اختصاص به باب جنايات دارد زيرا مستفاد از تنزيل اين است كه خطا بايد منشأ آثار باشد و اين منحصر به باب جنايات است ، اين مطلب را قبلًا مرحوم آخوند ( در حاشيهء مكاسب در معاملات الصبى ) فرموده است . نكته دوم : اينكه آن اشكالى كه ما مطرح مىكرديم كه چرا اثر خطا را منحصر به اثر اثباتى كرده‌اند و وجهى ندارد كه احكام سلبى را خارج كنيم ، اين را مرحوم آقاى خمينى هم مطرح كرده‌اند كه البته تعبير ايشان كمى متفاوت است . ايشان مىفرمايد : فرقى نمىكند كه اثر مالِ منزل باشد يا منزّل عليه يا مالِ هر دو باشد . تعبير ما اين بود كه فرقى نمىكند كه حكم منزّل عليه بطلان باشد يا عدم انعقاد باشد يا يك حكم اثباتى باشد چون آنچه مهم است حكم منزّل عليه است كه بايد براى منزّل اثبات شود ، اما اينكه خود منزّل داراى حكم و اثرى باشد يا نباشد اهميتى ندارد . نكته سوم : تعبيرى است در كلام مرحوم آقاى خمينى كه محل مناقشه است . ايشان مىفرمايد : تنزيل عمد صبى به منزلهء خطا ، اظهر اين است كه ناظر به عقد سلبى باشد يعنى در مقام سلب اثر از عمد است و اگر از اين ظهور رفع يد كنيم ، آن را ناظر به اعمّ از سلب و ايجاب مىگيريم . ولى به نظر ما اصلًا نمىتوان اثر ايجابى را خارج دانست ، چون ذيل روايت « تحمله العاقله » دارد كه قطعاً حكم ايجابى يعنى اثبات حكم بر عمد صبى است . پس انحصار استفاده نمىشود و همانطور كه ايشان در ذيل فرموده ما از ابتدا مىگوييم تنزيل ناظر به اعمّ از سلب و ايجاب است . و حتى اگر روايت اين ذيل را نداشته باشد ، بازهم مىگوييم هر حكمى كه در جاهاى ديگر روى خطا رفته - چه حكم سلبى و چه حكم ايجابى - براى عمد صبى ثابت مىشود .