8 / 2 / 1380 شنبه درس شمارهء ( 319 ) كتاب النكاح / سال سوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : در جلسه پيش گفتيم كه مرحوم سيد در مسأله 43 با عنايت به اين كه در جايى كه علم به بطلان طلاق يكى از دو خواهر داريم طبق قاعده علم اجمالى بايد احتياط كرد و اين كار منشأ ضرر براى اين دو خواهر مىشود ، فتوا داده‌اند كه بر مرد لازم است با طلاق دادن اين مشكل را حل كند ، و مستند ايشان در اين زمينه آيه شريفه ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) [ بقره / 23 ] مىباشد نه قاعده عام لا ضرر . در اين جلسه نخست با اشاره به كلام مرحوم آقاى حكيم در تفسير آيه فوق ، با تكيه بر احاديث مفسره مراد از « تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » را طلاق ثالث خواهيم دانست ، در ادامه به بررسى كلام مرحوم آقاى خويى پرداخته كه مراد از امساك بمعروف را ازدواج مجدّد دانسته و « معروف » را خصوص نفقه گرفته و ناتمامى آنها را به اثبات مىرسانيم ، در خاتمه اشاره مىكنيم كه بنا بر هر معنايى كه از آيه فوق صورت گيرد با الغاء خصوصيت عرفى مىتوان حكم مسأله را استفاده كرد و با اين راه لزوم طلاق را در جايى كه مرد امكان « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ » نداشته باشد به اثبات مىرسانيم . * * * الف ) بررسى كلام مرحوم آقاى حكيم « قدس سرّه » در تفسير آيه مورد بحث : 1 ) نقل كلام مرحوم آقاى حكيم : مرحوم آقاى حكيم مىفرمايد : اين آيه ارتباطى به مورد بحث ما ندارد ، بلكه آيه ناظر به تكليف مرد پس از طلاق رجعى است كه مخيّر است كه در عده رجوع كند