هم در كار نباشد ولى به دليلى ، امكان تمتع بردن زن و شوهر از يكديگر وجود نداشته باشد . در اينجا هيچ فقيهى ملتزم نمىشود كه زن به سبب اينكه در حرج مىافتد ، مجاز باشد كه مثلًا با ديگرى ازدواج كند يا بدون عقد مرتكب زنا شود يا محرمات ديگرى انجام دهد . و اصولًا با اين كه از حيث حرجى يا ضررى بودن و اطلاق ادلهء لا حرج و لا ضرر فرقى بين واجبات و محرمات نيست اما فقهاء عظام رضوان الله تعالى عليهم حرج و ضرر را مجوّز ارتكاب محرمات نمىدانند . مثلًا به كسى كه بر اثر ترك شرب خمر به حرج مىافتد اجازهء شرب خمر نمىدهند . بنابراين در مثل ما نحن فيه ، قاعدهء لا ضرر و لا حرج جارى نمىشود . اما در مواردى مثل خيار غبن ، نفس نقل و انتقال عوضين مستلزم ضرر است ، چون متضمن اين است كه جيز گرانترى بدهد و چيز ارزانترى به دست آورد و به لحاظ اينكه خود موضوع ، ضررى است ، دليل لا ضرر جارى مىشود و مقتضاى حكم شارع به عدم لزوم تحمّل ضرر اين است كه فسخ معامله جايز باشد ، يعنى در زمينه‌اى كه شخص مغبون به تحمل چنين ضررى راضى نيست شارع حكم به اوفوا بالعقود نمىكند تا او را به ضرر بيندازد . 3 ) نقد سخن آقاى حكيم رحمه الله توسط استاد مد ظله : فرمايش آقاى حكيم رحمه الله از دو جهت قابل بحث است . جهت اول اين است كه تفصيل ايشان بين ضرر ناشى از غبن در معامله و ضرر در مسأله نكاح ناتمام به نظر مىرسد ، چون در مثل معاملهء غبنى هم ، نفس نقل و انتقال منشأ ضرر نيست ، بلكه احكام و آثار مترتب بر آن منشأ ضرر است ، مثلًا اينكه ديگر جايز نيست در مالى كه از دستش خارج شده ، تصرف كند . اما نفس اعتبار ملكيت بدون ملاحظه احكام ملكيت ( البته اگر بتوان چنين چيزى را فرض كرد ، چون مرحوم شيخ انصارى مالك شدن و ترتيب احكام ملكيت را قابل انفكاك از يكديگر نمىداند چون ملكيت را مفهوم انتزاعى مىداند كه از همان احكام و آثار منتزع مىشود ) يعنى اينكه فرض كنيم ملك شخص به ديگرى منتقل شده اما احكام ملكيت بار