اعتبار و . . . مانند آنها مىداند ، دليل تنزيل مىخواهد بگويد ظن هم مانند قطع است و احكامى كه روى قطع طريقى رفته است روى ظن نيز جارى است بنابراين همانطورى كه قطع از نظر شرعى موضوع برخى از احكام ( مانند جواز شهادت و افتاء و . . . ) است و به اين اعتبار به آن قطع موضوعى مىگويند ، از نظر عقل هم موضوع يك سلسله احكام است و در اين احكام عقلى ( طريقيت و معذريت ، منجزيت و . . . ) قطع طريقى موضوع حكم عقل قرار گرفته است پس در هر دو حكم خود قطع مورد توجه قرار گرفته و اگر كسى قطع به تكليف داشت حكم واقعى در حق او منجّز است همچنان كه مىتواند بر اساس آن - مثلًا - شهادت بدهد . پس هر دو احكام بار مىشود و در دليل تنزيل نيز شارع مىتواند بگويد تمام احكامى كه روى قطع بار شده ( خواه احكام شرعى و خواه احكام عقلى كه قطع طريقى موضوع آن است ) در مورد ظن نيز جارى بدانيد و در عبارت « الظن كالقطع » جمع بين لحاظين متنافيين نشده است منتهى در اينجا اشكالى كه مطرح بوده و به ما نحن فيه مرتبط است اين است كه حكم عقلى اختيارش به دست عقل است و از قلمرو اختيار شرع خارج است چگونه شارع مقدس در مورد احكام عقلى قانونى را وضع مىكند ؟ ! حلّ اين شبهه هم اين است كه در صحّت تنزيل لازم نيست كه منزل عليه حكمى شرعى باشد چون شارع نمىگويد حكم عقل در اينجا وجود دارد تا تصرف در قلمرو عقل باشد بلكه مىگويد همانطورى كه عقل براى قطع منجزيت و معذريت و كاشفيت و . . . را بار مىكند من هم برخى از ظنون را منجز و معذّر و كاشف معتبر و . . . مىدانم و جعل تنجيز و اعذار در مورد ظنّ از مجعولات و اختيارات شارع است منتهى اين جعل را به لسان « تنزيل الظن منزلة القطع » بيان مىفرمايد يعنى حكمى را كه عقل در مورد قطع دارد من هم در مورد برخى از ظنون دارم . « * و السلام * »