25 / 1 / 1380 شنبه درس شمارهء ( 309 ) كتاب النكاح / سال سوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : در جلسه گذشته محطّ بحث اين بود كه اگر زنايى واقع شود و عقدى محقق گردد ، و معلوم نشود كه آيا زنا قبل از عقد بوده تا عقد باطل گردد يا اينكه زنا بعد از عقد بوده تا عقد حمل بر صحت شود ؟ در اين مسأله نظرات مرحوم آقاى خويى و آقاى حكيم مورد نقد و بررسى قرار گرفته و نظر استاد مد ظلّه تبيين گرديد . اما در اين جلسه ، تكمله‌اى از بحث گذشته مطرح و سپس به بررسى مسأله 32 عروة پرداخته و تعليقهء امام خمينى قدس سرّه را ( در اين مسأله ) مورد بحث و بررسى قرار مىدهيم . * * * بحث در اين بود كه شخص علم اجمالى دارد كه عقدى خوانده و زنايى هم مرتكب شده و شك در تقديم زنا بر عقد و بالعكس دارد كه اگر زنا مقدم باشد مانع از صحت عقد مىشود و اگر زنا مؤخر باشد رافع آن عقد نيست و آن را ابطال نمىكند . مرحوم سيد رحمه الله مطلقاً حكم به صحّت كردند . مرحوم آقاى خويى هم با استصحاب مطلقاً حكم به صحت كردند و فرمودند استصحاب عدم زنا تا وقت عقد ، صحت عقد را اثبات مىكند و جارى است ولى استصحاب عدم عقد تا وقت زنا اثبات تأخر عقد و بطلان عقد موجود را نمىكند چون مثبت است پس جارى نيست . بنابراين عقد مطلقاً محكوم به صحت است و لو تاريخ زنا معلوم و تاريخ عقد مجهول باشد . در مقابل مرحوم آقاى حكيم رحمه الله در يك صورت حكم به صحت و در دو صورت حكم به بطلان كرده‌اند . ايشان وفاقاً لصاحب العروة تنها در مجهول التاريخ استصحاب را جارى مىدانند . روى اين مبنا ايشان مىفرمايد : اگر تنها تاريخ زنا