2 ) عدم شمول قاعدهء لا ضرر و لا حرج نسبت به احكام ظاهرى و عناوين ثانويه : همچنين مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند : بنابر مبناى ما ، لا ضرر و لا حرج تنها آن دسته از احكام را نفى مىكند كه روى موضوعاتى كه بعناوينها الاوّلىّ حرجى يا ضررى است رفته است ، يعنى نفس موضوع ، حرجى يا ضررى باشد . لذا شامل احكام ضررى و حرجى مثل لزوم احتياط در مورد موضوعاتِ مشتبه در اطراف علم اجمالى - كه عدم تشخيص موضوع و مردّد شدن آن ، باعث حرجى يا ضررى بودن حكم آن گشته - نمىگردد . به عنوان مثال : براى مكلّفى نفس اتيان حج ، حرجى نيست ، امّا جمع بين حجّ تمتع و حجّ قران يا افراد در صورتى كه ندانيم وظيفه ما كداميك از آنهاست ، حرجى است . همچنين نماز خواندن رو به قبله واقعى ( موضوع صلّ الى القبلة ) براى انسان حرجى نيست ، ليكن اگر قبله را نشناسيم ، خواندن چهار نماز به چهار جهت ممكن است براى كسى حرجى باشد . در مسأله مورد بحث نيز نفسِ زوجيت ، حرجى نيست امّا اينكه هم خود را همسر ديگرى به حساب نياورد ، و هم نتواند شوهر كند ، حرجى است . چون موضوع واقعىِ هيچ يك از اين موارد ، ضررى و حرجى نيست ، بلكه احتياط كردن و تحصيلِ امتثال يقينىِ حكمى كه روى موضوع واقعى رفته ، منشأ حرج و ضرر شده ، لذا قاعدهء لا ضرر و لا حرج شامل اين نوع احكام ضررى و حرجى نمىگردد . امّا چنانچه قائل شويم دليل لا ضرر و لا حرج مستقيماً حكمى را كه منشأ ضرر يا حرج است نفى مىكند « 1 » ، در اين صورت لا ضرر وجوب احتياط را بر مىدارد ، و به

--> ( 1 ) مبناى مرحوم شيخ : فرائد الاصول - ص 314 « فاعلم ان المعنى بعد تعذر ارادة الحقيقة عدم تشريع الضرر بمعنى أن الشارع لم يشرع حكماً يلزم منه ضرر على احد ، تكليفياً كان او وضعياً فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينتفى بالخبر »